ورط ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، في الصراع الانتخابي، عندما صرح أن عملية التسجيل في اللوائح الالكترونية في الفترة السابقة برسم الانتخابات الجماعية 2015، شهدت إنزالات غير مسبوقة انطلقت من المجالس العلمية لوزارة الأوقاف، والتي كانت بالآلاف على حد قوله، دون أن يحدد مصادر هذه المعطيات الخطيرة. وأضاف لشكر خلال مداخلته في اجتماع لجنة الداخلية والسكنى بمجلس النواب لمناقشة القوانين الانتخابية، مساء يوم الثلاثاء 12 يوليوز 2016، أن عملية تقييد الناخبين تمت كذلك من داخل أجهزة حواسيب إدارات التعاون الوطني ومقرات دور القرآن، الأمر الذي أثر على نزاهة العملية الانتخابية، حسب قوله. ودافع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، عن قرار وزارة الداخلية تشديد التقييد الإلكتروني ومنع الأحزاب من القيام بالدعاية للعملية أو القيام بها، اعتبر القرار إجراءا احترازيا مشروعا لمواجهة ما وصفه ب"التدليس في عملية التسجيل في القوائم الانتخابية". وأضاف، أن الأحزاب لا يجب أن تتحول للقيام بأدوار المقدم والقايد في تسلم البطائق والقيام بالتسجيل للمواطنين، هذا القرار يجب أن يكون منطلقا لدرء الشبهات على حد قوله، لأن التسجيل في اللوائح الانتخابية حق شخصي يمارسه المواطن بمحض إرادته وليس بواسطة الأحزاب وتوعد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، على مسامع وزير الداخلية محمد حصاد ووزيره المنتدب الشرقي الضريس، خلال الاجتماع، بأن لا يتورع في الخروج بتصريحات جريئة حول العملية الانتخابية إذ مست نزاهتها وشفافيتها خروقات وفساد، وتابع قائلا؛ "لا تطلبوا مني التحفظ عن الادلاء بتصريحات قوية بدعوى المس بصورة المغرب لدى المنظمات الحقوقية واستغلالها من طرف دول الخارج".