دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أمس الاثنين في ندوة صحافية بمقرها المركزي الفدرالية المغربية لناشري الصحف (أرباب الصحف) إلى التوقيع على الاتفاقية الجماعية وفقاً للمقتضيات التي اتفق عليها في ملتقى الصخيرات في مارس الأخير. وقال يونس مجاهد، الكاتب العام للنقابة في تصريح صحفي تلاه خلال الندوة، أنه من غير المقبول أن يحاول بعض أرباب الصحف تجاوز الالتزام، الذي وقعت عليه النقابة والفيدرالية والحكومة ممثلة في وزارة الاتصال، وهو الالتزام الذي نص على أن توقع الأطراف الثلاثة الاتفاقية الجماعية قبل فاتح أبريل ,2005 وأنه ينبغي أن تتضمن الاتفاقية الجماعية كل المبادئ المنصوص عليها في مدونة الشغل والقانون الأساسي للصحافي المهني، مع احترام الحق النقابي، وإقرار حد أدنى للأجور، ونظام، للترقيات والتعويضات والخدمات الاجتماعية. واستغرب يونس مجاهد في سياق الرد على أسئلة الصحافيين ترويج بعض الناشرين لفكرة مفادها أن التوقيع على الاتفاقية المذكورة ليس ملزما للجرائد، وأن هذه الأخيرة ملزمة بالتوقيع بما يسمى اتفاقية جماعية داخلية مع الصحافيين، الأمر الذي اعتبره خرقا لمقتضيات الالتزام، ولبنود مدونة الشغل في مادتها رقم ,104 مشيرا في السياق نفسه إلى أن الحكومة مازالت متشبتة باتفاق الصخيرات، الذي تم بحضور بعض أعضائها والفدرالية الدولية للصحافيين وممثلي الأحزاب السياسية وغيرهم. وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة إنه من العبث التفكير في التراجع عن اتفاقية وقعت بذلك الحضور، لأن في ذلك مس بمصداقية المؤسسات والحكومة نفسها. وشددت النقابة على رغبتها في استمرار العلاقة الإيجابية بالفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وحرصها على تكريس التقاليد المعمول بها في مختلف التجارب المتطورة في العالم، التي تعتبر التعاقد الاجتماعي أساس العلاقة الصحية في ميدان الصحافة والإعلام. ونبه عبد الله البقالي، عضو المكتب الوطني للنقابة المذكورة، إلى أن جل الجرائد الحزبية لها رد فعل إيجابي وموافقة على المبدإ غير أنها تقول بأن لها مشاكل مالية، ولم يصدر عنها ما يؤكد رسميا خلاف ذلك، مؤكدا على أن مواقف الناشرين متناقضة. وقد أكد يونس مجاهد على أن النقابة تنهج سبل حضارية عمادها الحوار والإقناع ، وأنها ستخاطب النقابات والأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني من أجل الوصول لحل مع فيدرالية الناشرين.
