افتتحت يوم الأربعاء 31 شتنبر 2005 بفاس أشغال المؤتمر49 للاتحاد الدولي للمحامين، بحضور أعضاء الاتحاد إضافة إلى ثلة من الشخصيات المغربية والأجنبية. وينعقد هذا المؤتمر تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتتمحور أشغاله حول موضوعين أساسيين، وهما محامو العالم .. أخلاقيات مشتركة والعالم الرقمي .. تحد بالنسبة للقانون، وذلك بمشاركة عدد من رجال القانون وممثلي الإدارات العمومية المغربية. ووجه جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى المشاركين تلاها وزير العدل، أكد فيها أن الرسالة العالمية لمهنة المحاماة، تتطلب قدرة على التكيف مع التطور القضائي، ورفع التحدي القانوني للعولمة الشرسة، وجعل المحاماة الشريفة شريكة للعدالة النزيهة، في تحقيق الحكامة الجيدة. وأضاف جلاة الملك في رسالته أن أسرة المحاماة لا يمكن أن تنهض بمهمتها، ولا أن ترفع التحديات التي تواجهها، إلا بالتشبث بالقيم الأخلاقية الراسخة، وما ظل يتراكم من ممارسات اجتهادية مشرقة. وسجل جلالة الملك في هذه الرسالة أن العالم يتجه نحو النمطية والانفتاح، ويتجاوز أي نزعة إقليمية أو انغلاق على الذات، أو إيثار للخصوصية على الكونية، بما يعنيه ذلك من أبعاد ايجابية، تتمثل في المزيد من تقنين حقوق الأفراد وتوسيعها، ووضع الآليات الكفيلة بحمايتها وتنميتها وتحصينها، مؤكدا جلالته أن ذلك يستوجب التفكير في إرساء دعائم عدالة فعالة تواكب هذا التطور، وتصون حقوق الأفراد والجماعات، وخاصة في الدول النامية. وعلى المستوى الوطني، أكد جلالته الحرص على إغناء وتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة لتواكب المستجدات، وترقى إلى مستوى مواجهة التحديات مشيرا إلى أن هذا الإطار سوف يؤمن استقلالية المحاماة، ويرفع مستوى أدائها. كما أكد صاحب الجلالة أن المملكة المغربية حريصة على أن تظل رسالة الدفاع حاضرة بمصداقيتها في قلب الممارسة المؤسسية التي تنهض بها السلطة القضائية، باعتبارها الضامن الفعلي لمساواة المواطنين أمام القانون وسيادته، واستقرار المجتمع، والثقة في المعاملات وتحفيز التنمية والاستثمار. وذكر جلالته بأن المغرب بوأ صدارة سياساته الداخلية والخارجية الالتزام بالحق والمشروعية، وانتهاج سياسة تعتمد الأخلاق والوفاء بالعهود، وترجيح التسوية القانونية، لفض كل المنازعات، مبرزا جلالته بأن المملكة جعلت من هذه المبادئ الكونية السامية عماد مذهبها في الحكامة الجيدة، سواء لاستكمال بناء وإعلاء صرح الديمقراطية أو لاسترجاع أقاليمنا الصحراوية الجنوبية، وإنهاء النزاع المفتعل حول مغربيتها بالحل السياسي المتوافق عليه، في نطاق الشرعية الدولية وبما يكفل لسكانها حكما ذاتيا في نطاق سيادة المملكة ووحدتها الترابية. يشار إلى أن أشغال المؤتمر ال49 للاتحاد الدولي للمحامين التي ستتواصل إلى غاية يوم غد تهدف إلى جمع المحامين من مختلف أرجاء العالم لمناقشة مواضيع الساعة وقضايا تهم المجتمع المعاصر. وسيناقش المشاركون الذين سيتوزعون على مجموعات عمل العديد من القضايا التي تهم بالخصوص أخلاقيات المهنة التي تشكل انشغالا قديما ومؤسسا للمهنة والذي تكتشفه اليوم جميع القطاعات. كما ستتم مناقشة العالم الرقمي، الذي يعرف تطورا مستمرا، وذلك في إطار هذه الأشغال على اعتبار أنه يهم في الوقت نفسه الحريات الفردية للمواطنين والعلاقات الفردية داخل الجماعات كيف ما كانت طبيعتها وكذا مع الدول.