عين اسماعيل منقاري مديرا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين في لقاء ترأسه مصطفى الخلفي وزير الاتصال يوم الجمعة 10 يونيو 2016. ويأتي هذا التعيين –حسب بلاغ توصلت جديد بريس بنسخة منه -بناء على المرسوم 406-64-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) بإحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وخاصة الفصلين 2 و4 منه، وبعد استشارة النقابات الممثلة في لجنة التتبع والحكامة. وخلال هذا اللقاء نوه وزير الاتصال بالمدير الجديد للمكتب وبالخبرة والكفاءة المهنية التي يتمتع بها، بحيث سبق له أن راكم عدة مهام ومسؤوليات في مجال الإعلام والاتصال والتعاون الدولي والشراكات وذلك لأزيد من 20 سنة وكان آخرها مديرا مساعدا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط مكلفا بالتكوين المستمر والتدريب. ودعا الوزير الخلفي كافة المتدخلين في القطاع إلى مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية الواسعة من أجل إطلاق مرحلة جديدة للنهوض بالقطاع تقوم أساسا على إرساء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية عبر تفعيل نظام النسخة الخاصة وباقي آليات جبر الضرر. كما دعا وزير الاتصال المدير الجديد للمكتب وكافة المتدخلين إلى العمل من أجل إرساء منظومة جديدة للحكامة بالمكتب، تشرك كافة الفنانين والمؤلفين والمبدعين المنخرطين في تسيير المكتب، عن طريق انتخابات تفرز جمعية عامة وهيئة للتسيير الجماعي. وشدد الخلفي على ضرورة مواصلة تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والعمل من أجل رفع الموارد ومضاعفة عملية الاستخلاص وتحقيق أكبر للفعالية والنجاعة والانصاف في التوزيع، وكذا العمل على توسيع قاعدة المنخرطين وإرساء نظام لفتح الانخراطات فيما يتعلق بذوي الحقوق المجاورة، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المؤلفين والمبدعين المغاربة على المستوى الدولي. يشار إلى أن هذا اللقاء عرف حضور الكاتب العام لوزارة الاتصال، والمدير بالنيابة السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالمكتب، وكذا رؤساء وممثلي النقابات الثلاثة الممثلة في لجنة التتبع والحكامة للمكتب( النقابة المغربية للمهن الموسيقية، والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح).