في أجواء تتسم باستشعار وتمثل قيم ومقاصد شهر رمضان المبارك، انعقدت في الرباط بتاريخ 1617 رمضان 1425ه الموافق ل 3031 أكتوبر 2004م الدورة الأولى للمجلس الوطني الأول لمنظمة التجديد الطلابي تحت شعار دورة المقاومة والمبادرة، حيث تقدم الرئيس بتقريرحول الوضعية العامة للمنظمة وعمل اللجنة التنفيذية واللجان المركزية منذ المؤتمر الوطني الأول، مستعرضا مستجدات الإطار الدولي والإسلامي والوطني والجامعي، والتحديات التي تطرحها على عمل المنظمة، ثم بعد ذلك وقف المجلس على حصيلة العمل على المستوى الداخلي من حيث جهود إرساء هياكل العمل المركزي وإعداد الأوراق التوجيهية والتصورية، وحسم الأوراق الصادرة عن المؤتمر، بالإضافة إلى استكمال عقد المؤتمرات المحلية، وتقوية التواصل الداخلي والاتجاه نحو تسوية الملف القانوني للمنظمة، وتعزيز الإشعاع الإعلامي لها، وتطوير علاقاتها مع الفاعلين في الحقل الشبابي، وتنمية مبادراتها في المجالات الدعوية والعلمية والنقابية والفكرية. وبعد مدارسة المجلس لتقرير الوضعية العامة والمصادقة عليه، تم عرض تقرير تركيبي لحصيلة أداء الفروع في المرحلة الصيفية والدخول الجامعي والمبادرات الخاصة بشهر رمضان والوضعية القانونية لمختلف الفروع، تقررت على ضوئه عدد من التوصيات والأعمال المستقبلية. كما صادق المجلس، باعتباره أعلى هيئة تقريرية في المنظمة على كل من مشروعي البرنامج السنوي والميزانية السنوية للمنظمة. وإن المجلس إذ يقدر الجهود المتميزة والحضور الفاعل للمنظمة في محطة الدخول الجامعي، بما أكد البعد الطلائعي والرسالي للمنظمة، وضاعف من حجم الآمال المعلقة عليها في استنهاض العمل الطلابي ودعم الحقل الشبابي، يدعو لمواصلة هذه الجهود وتطويرها، وباعتبار المستجدات الجامعية والشبابية والوطنية والدولية، وما تطرحه من تحديات وأولويات، يعلن ما يلي: .1 انخراطنا في تنظيم الدورة السابعة للمنتدى الوطني للحوار والإبداع الطلابي دورة محمد بن عبد الكريم الخطابي تحت شعار: نحو مشاركة شبابية جامعية في مشروع النهضة والتحرر، وذلك بجامعة محمد الأول بوجدة، خلال الفترة الممتدة من 29 نونبر إلى 3 دجنبر .2004 .2 نجاح المؤتمرات المحلية في تجديد فروع المنظمة، وتسلم فروع المنظمة بجامعات المحمدية وسطات وطنجة للوصولات، مع تسجيلنا التعامل السلبي للسلطة بكل من الرشيدية وبني ملال وتطوان وفاس، ضدا على إرادة تنمية المشاركة الشبابية في الحياة السياسة والوطنية العامة، وضدا على توجهات التحديث والتأهيل السياسي. .3 تأكيدنا على ملحاحية إجراء حوار وطني حول حصيلة مشروع الإصلاح الجامعي في مختلف أبعاده القيمية والبيداغوجية والاجتماعية والتنظيمية والتأطيرية، وتقييم حصيلة السنوات الأربع الماضية، مع تجديد رفضنا للخطوات الارتجالية في تنزيل الإصلاح البيداغوجي وتنبيهنا على مخاطر تحوله إلى مجرد إصلاح شكلي، ودعمنا لفصيل طلبة الوحدة والتواصل في مبادراته المطلبية والنقابية. .4 تجديد دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر إلى الاستجابة لطلبات الحوار حول الاوضاع الجامعية والطلابية، وحول مسار السياسة العمومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. .5 دعمنا للمسيرة الوطنية التي دعت لها مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين يوم الأحد 28 نونبر ,2004 وتوجيهنا لكافة فروع المنظمة إلى تكثيف تعبئة طلاب الجامعة المغربية للمشاركة في المسيرة. .6 رفضنا لاحتضان المغرب لمنتدى المستقبل في دجنبر القادم، باعتبار هذا المنتدى مدخلا للتمكين لمشاريع الإلحاق والتبعية والتجزئة والتي فضحها استثناء عدد من الدول الإسلامية والعربية، وخطوة نحو استئناف وتعميق برامج التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتغطية على برامج الحرب العدوانية في العراق وفلسطين، وتقوية التدخل الأمريكي والأوروبي في سياسات الدول العربية والإسلامية وخاصة في السودان وسوريا ولبنان وباكستان وأفغانستان وإيران، ونعلن دعمنا للمبادرات التي أعلنتها الهيئات الوطنية الرافضة للمنتدى والداعية لتكثيف الاحتجاج عليه، مع العمل على تطوير مبادرات الدعم للمقاومة وتقوية برامج المقاطعة للبضائع الأمريكية والصهيونية في ظل تصاعد جرائم الاحتلال الأنجلو-أمريكي بالعراق والصهيوني بفلسطين، وإشادتنا بالصمود البطولي لها في مواجهة كل من الاجتياح الأخير لقطاع غزة وحرب الإبادة بالفلوجة. .7 تزايد المخاطر المهددة لوحدتنا الترابية وللسيادة الوطنية على الأقاليم الصحراوية، وبروز ضعف الديبلوماسية الوطنية في صيانة المكتسبات المحققة بعد الاعتراف الأخير لجمهورية جنوب إفريقيا بجمهورية البوليساريو المزعومة، مما يفرض مراجعة آليات الاشتغال الديبلوماسي وتعزيز انخراط الهيئات السياسية والمدنية والشعبية في صيانة واستكمال الوحدة الترابية. .8 تنبيهنا على استفحال ظاهرة الهجرة السرية واستفحال التعاطي السلبي للسلطات المغربية مع ضحاياها، مما كشفته بجلاء كارثة غرق أزيد من أربعين شابا في الشواطئ التونسية، ودعوتنا لمختلف الأطراف لتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الظاهرة، والتفكير الجدي في القضاء عليها، مع تأكيد تضامننا مع عائلات الضحايا، مع تسجيل استمرار حالة من الارتباك والقصور في تدبير سياسة ناجعة لأزمة البطالة في ظل ارتفاع معدلاتها هذه السنة، وتكريس نهج قمعي في التعامل مع الحركة الاحتجاجية لحاملي الشهادات. .9 استنكارنا لخطوة الزيادة في التعويضات المخصصة لأعضاء البرلمان والمقدرة ب6000 درهم للعضو، وإدراجها في مشروع القانون المالي لسنة 2005 واحتسابها بدءا من يناير ,2004 ودعوتنا للتراجع عن هذه الخطوة، باعتبارها مفتقدة للمبررات في ظل برلمان يعرف معدلات عالية للغياب، وأزمة حادة في المردودية، كما أنها غير منسجمة مع توجهات ترشيد الإنفاق العمومي. .10 تسجيلنا استمرار مؤشرات التراجع في الحريات العامة وضعف التعاطي الإيجابي مع مبادرات المنظمات الحقوقية ومحدودية الاعتراف الرسمي بخطورة الانتهاكات الحقوقية، وهو ما برز في التقرير الأخير للمغرب للجنة حقوق الإنسان بجنيف، ونجدد تضامننا المطلق مع معتقلي الحركة الطلابية وضحايا المحاكمات غير العادلة وخاصة في حق كل من الأخوين جمال التاقي وعبد الصمد بنعباد، ودعوتنا للإفراج عنهم. .11 وعلى صعيد السياسة الشبابية للدولة، نلاحظ استمرار التعدد في المبادرات المتباينة للفاعلين الحكوميين، وطغيان الجوانب الثقافية والترفيهية على السياسات المعلنة، دون التطور إلى مستوى امتلاك سياسة شمولية متعددة الأبعاد، مبنية على شراكة حقيقية مع عموم الفاعلين في الحقل الشبابي. عن المجلس الوطني للمنظمة الرباط في 1617 رمضان 1425ه الموافق ل 30 31 أكتوبر 2004م