جرت أمس الاثنين في فنلندا مراسيم توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الإندونيسية وممثلي إقليم أتشيه بهدف وضع حد للنزاع المسلح في الإقليم والذي استمر30 عاما. ويسود الحذر من صمود هذا الاتفاق رغم الآمال التي يبديها الجانبان وذلك بسبب أعمال العنف المستمرة في أتشيه، إلا أن كارثة تسونامي التي أوقعت 165 ألف قتيل ومفقود في الإقليم أواخر العام الماضي وما نتج عنها من فتح المنطقة أمام تحرك مئات الأجانب الذين قدموا لإعادة إعماره تجعل من هذا الاتفاق أكثر قابلية للتطبيق. إذ لم يسبق أن كان السلام أكثر قربا ولا أكثر احتمالا مما هو عليه الآن، كما لم يسبق أن كانت إرادة الحكومة الإندونيسية أكثر وضوحا كما هو شأنها اليوم. وإضافة لهذا رعى الرئيس الفنلندي مارتي أهتيساري ومؤسسته المبادرة من أجل الأزمات مفاوضات السلام بين الجانبين بشكل مباشر في إطار خمس جولات منذ يناير الماضي. وقال حسب الله سعد وزير حقوق الإنسان السابق وهو متحدر من إقليم أتشه إن الاتفاق أكثر تفصيلا وواقعية ما يقلص إمكانية عدم تطبيقه. إذ تم بموجب الاتفاق إزالة عقبة رئيسية تمثلت بتخلي حركة أتشه الحرة عن مطلبها في الاستقلال مقابل موافقة الحكومة على تشكيل أحزاب سياسية دون أن تكون ممثلة بالضرورة في العاصمة الإندونيسية. ويدعم الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبنغ يوديونو ونائب الرئيس يوسف كالا الاتفاق، كما عمل يوديونو على انتزاع تأييد صعب للاتفاق من البرلمان الذي أظهر الكثير من التردد بشأن بنوده في الأشهر الأخيرة. وفي إطار الاتفاق وصلت إلى إقليم أتشه بعثة من المراقبين الأوربيين والآسيويين للإشراف على تطبيقه. ومن المقرر أن يتم نشر ما بين 200 و300 مراقب من الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا وذلك لمراقبة تطبيق الاتفاق وخاصة سحب العسكريين الذين يتمركزون في العادة في مناطق أخرى وتسليم أسلحة مقاتلي الحركة. وحث الهولندي بيتر فايث لدى وصوله إلى أتشه على ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف والقوة والكف عن كافة العمليات الهجومية.
