الترخيص للبنوك التشاركية في يونيو " هو عنوان "الصباح" ضمن الجولة الصحافية ليوم الخميس 26 ماي 2016. الجريدة أفادت أن بنك المغرب سيعلن قبل متم شهر يونيو المقبل عن طلبات إنشاء بنوك تشاركية التي حصلت على موافقة البنك المركزي . وأكدت مصادر للجريدة أن البنوك الكبرى كلها تقدمت بطلبات من أجل إنشاء مؤسسات التمويلات التشاركية، وعلى رأسها البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفا بنك والبنك الشعبي والقرض العقاري والسياحي وأضافت الصحيفة أن بعض هذه البنوك دخلت في شراكة مع بنوك خليجية من أجل إنشاء مؤسسات خاصة بالمنتوجات التشاركية. وكتبت "بيان اليوم" في افتتاحيتها أن الإجراءات التي أعلن عنها وزير الاتصال مصطفى الخلفي في ختام لقاء جمع الوزير بالمكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف بقدر ما أن هذه الإجراءات ليست كافية لمواجهة كل ما يتهدد المقاولات الصحفية الوطنية من مخاطر وتحديات، فهي تعتبر بالفعل تجسيدا عمليا لوعي جدي من شأنه المساعدة على تفعيل مخطط وطني حقيقي لإنقاد هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي لكل بناء ديموقراطي في العالم الحديث . ونقرأ في "أخبار اليوم" عنوانا عريضا "قريبا … كاميرات لمحاربة الفساد في محاكم المملكة" الجريدة أفادت أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يعتزم تثبيت كاميرات في المحاكم لمحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الحق في المحاكمة العادلة . وأضافت أن مصادر مطلعة للجريدة كشفت أن الرميد أمر مسؤولين بفتح طلب عروض لإبرام صفقات مع شركات خاصة تتكلف بوضع كاميرات المراقبة في جميع محاكم المملكة. وأضافت الصحيفة أن الكاميرات ستتشبث في كل ركن وجزء من المحكمة باستثناء الحمامات . وفي الشأن الصحي كتبت "المساء" تحت عنوان "الأطباء يشلون المستشفيات والمرضى يعيشون ساعات في الجحيم" الجريدة ذكرت أن المرضى عاشوا ساعات في الجحيم بمجموع المستشفيات العمومية وذلك بسبب دخول أطباء القطاع العام في إضراب عن العمل احتجاجا على ما وصفوه بتلكؤ وزارة الصحة في تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين العام الماضي . وأضافت الصحيفة أن الدكتور المنتظر العلوي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أكد أن القرارات الاحتجاجية التي اتخذتها نقابته بما فيها الاضراب، تمثل رسالة احتجاجية قوية موجهة إلى وزارة الصحة بسبب تلكئها في الاستجابة للملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وخصوصا توفير الشروط العلمية والإنسانية ومعايير الجودة بالمؤسسات الصحية العمومية.