حجز المواطنون بمخيم الوحدة الربيب منذ يوم السبت 23 أكتوبر 2004 شاحنة محملة بالدقيق الفاسد كان من المقرر توزيعها عليهم في إطار حصة التموين المخصصة لهم شهريا من لدن الدولة. و قد تم استدعاء كل من الدرك الملكي والحربي لمعاينة الأمر وتسجيل محضر بهذا الخصوص، بالإضافة إلى السلطات الإقليمية، حيث حضر إلى عين المكان كل من الكاتب العام والباشا رئيس الدائرة وخليفة المقاطعة ورئيس قسم الشؤون العامة. وأمام محاولة بعض المسؤولين التغطية على الحادث، عبر استقدام شاحنة أخرى محملة بدقيق جيد، لم يجد السكان بدا من حجزها هي الأخرى والاعتصام بالعراء ليلا ونهارا صحبة أبنائهم ونسائهم إلى حين فتح تحقيق نزيه في النازلة يكشف عن المتورطين في تعريض سلامتهم للخطر، وعن المتلاعبين في حصص التموين. وحسب إفادة المواطنين، فإن الشاحنة الأولى مخصصة لحمل الشاي والحليب من أكادير إلى المخيم، حيث زودته بهذه المواد يوم 22 أكتوبر .2004 وفي اليوم الموالي فوجيء السكان بالشاحنة نفسها تقوم بتزويد المخيم بدقيق من المفترض نقله من مطاحن تزنيت، وهو ما يتطلب من الوقت 20 ساعة على الأقل ذهابا وإيابا، مما أثار شكوك المواطنين، الذين اكتشفوا أن الدقيق فاسد وأن مصدره أحد المخازن بالسمارة. ويتساءل السكان من أعطى الترخيص بحمل الدقيق من مخازن التهريب بالسمارة بدل مطاحن تزنيت؟ وما مصير الدقيق الذي كان من المفترض وصوله إلى المخيم؟ ثم كيف يوزع دقيق فاسد مع العلم أنه لا يتم إلا بتوقيع خمس جهات: الباشا والخليفة والدرك الملكي الحربي والطبيب المكلف بالمعاينة، فضلا عن الضابط (الكومندار) المكلف بتموين المخيم؟ السلطات الإقليمية استعملت لغة العصا والجزرة في التعامل مع المتضررين، حيث حشدت قواتها بالمكان يوم الاثنين 25 أكتوبر ,2004 في حين سعى بعض المتورطين لإسكات المحتجين، وهو ما صرح به عدد من المواطنين الذين أكدوا لالتجديد أنهم رفضوا تلقي رشوة قدرها ثلاثة آلاف درهم مقابل الانسحاب، وذلك ليلة الاثنين 25 أكتوبر 2004 . ولم يسفر لقاء العامل مع مندوبي المواطنين يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2004 عن أية نتائج تذكر، حيث أصر هؤلاء على إحالة الملف على العدالة، إيمانا منهم بدولة الحق والقانون، في حين اكتفى المسؤول الأول في الإقليم بأن وعد بمحاسبة المتورطين بنفسه، مهددا باستخدام القوة في فك الاعتصام بدعوى احتجاز أملاك الدولة . خالد الدوقي / السمارة