نحن كفريق معارضة شاركنا في اللجينة التي تقدمت بالتعديلات، وكانت تعديلات مشتركة ونوقشت، وقد تم إضفاء الكثير من الموضوعية على المشروع وتم تلقيحه وإزالة بعض النصوص القوية. في جلسة تصويت اللجنة حيث لم يتم استيفاء الشروط، ولم يحضر إلا واحد امن المعارضة وبالتالي لا يمكن تسمية ذلك بالإجماع. وبقيت بعض النصوص التي يجب إعادة النظر فيها. نحن كمعارضة نؤمن بدور القضاء، طبعا والجهاز التنفيذي له اختصاصاته كالحفاظ على المقدسات والدود على الحرمات. وله الحق ولكن يجب أن يكون مؤقتا، مثلا حجز بعض الجرائد سواء داخليا أو خارجيا يجب أن يلجأ فيه إلى القضاء فيصبح قرار القضاء معززا لقراره، كما خففنا من بعض العقوبات القاسية على الصحفي فيضمن حرية الصحفي والمواطنين. كما توصلنا برسائل من طرف النقابات المهنية التي تحتج لأن الحكومة لم تستشر معها كما تطالب بتعديلات. فنحن كمشرع نستمع لجميع الأطراف بهدف فهم أبعاد المشروع. ونعتقد أن تعديلاتنا إن كانت موضوعية ستأخذها بعين الاعتبار وإلا فلا. تصريح خلا السعيدي أعتقد أن هذا القانون فتح أبوابا جديدة أمام الصحافة الوطنية، ربما هذا القانون لا يرضي المهنيين بكيفية شاملة ولكن كيفما كان فهو يعد خطوة إلى الأمام لأن المغرب الآن في حاجة إلى صحافة تلعب دورا هاما كما تلعبه الصحافة في الدول الغربية مثال إسبانيا حيث تعتبر الصحافة الرادع الأول لكل من سولت له نفسه الاعتداء على حقوق المواطنين. كما أن تطوير الصحافة بات ضروريا لمواكبة ركب الحضارة والتغيرات التي يعيشها العالم. عبد السلام الصديقي: فريق الجبهة الديمقراطية لمجلس النواب بالنسبة لنا مشروع قانون الصحافة الذي هو بصدد الحسم فيه اليوم، يعتبر بالنسبة لنا ثمرة جهود مشتركة لكل الفرقاء السياسيين، فهو لا يعتبر فقط مشروع أتت به الحكومة، فبالنظر للتعديلات التي أدخلت عليه وبالنظر إلى الجو العام الذي سادت فيه المناقشة داخل اللجنة والطريقة المتبعة المبنية أساسا على التراضي يمكن القول أنه مشروع قانون الجميع. وبالنسبة لنا المشروع لاشك أن به نواقص، الكمال لله عز وجل، لكن يجب وضع الأمور في نسبيتها، كل الأمور التي نثير الخلاف تم تجاوزها. هناك ضمان لحرية الصحافة لكن طبعا بحدود تضمن حرية الآخرين، القراء، المواطن المغرب بكل مكوناته الاجتماعية. وإذا تبين أنه يجب إدخال تعديلات جديدة فلا بأس الكل قابل للتغيير والتعديل. فهو قانون مهم يدخل ضمن قوانين أخرى مهيكلة وهناك تقارب كبير بين هذا القانون والقانون المعمول به بفرنسا ونحن لسنا أكثر تقدما من فرنسا. وهذا القانون بكل صراحة برغم ما فيه من نواقص فإنه يضع المغرب في مصاف الدول المتقدمة والمحترمة والمغاربة يستحقون هذا. عبد الله البقالي: نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة نعتبر أن القانون لم يستوف الضمانات التي كنا نأمل أن تتوافر في هذا القانون، ونؤكد أن النقابة لم تتم استشارتها بشكل نهائي ومطلق، وكل ما يقال من أنه تمت استشارتها فهذا كلام غير دقيق وغير مسؤول، ونتأسف أن الحكومة ومجلس النواب تقدموا خطوات في طريق الحسم في حين أن منطق العقل والحكمة كان يقتضي التريث في المصادقة. وبالنسبة لنا سنطالب من الغد بتعديل هذا القانون لأننا نعتبر وكأن التعديل لم يتم بشكل نهائي. إعداد: عبد الرحمن الخالدي
