الإعلان عن تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات بتطوان حدث ذو أهمية خاصة، يضاف إلى الجهود المنتظمة التي تبذلها السلطات المغربية من أجل مكافحة هذه الآفة، وعلى رأسها الجهود التنموية التي تقوم بها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في شمال المغرب، وذلك من خلال سعيها لتنفيذ خطة لتحقيق تنمية اقتصادية بديلة للقضاء على زراعة القنب الهندي، من خلال إقامة التجهيزات الأساسية بالمنطقة وتطوير أنشطة إنتاجية أخرى. وتكمن أهمية هذه العملية في أنها لم تقف فقط عند حد ضبط كميات من المخدرات المهربة، بل في وضع اليد على شبكة منظمة متخصصة في التهريب ومجهزة بأحدث الأجهزة، وقد جاء ضبط الشبكة على إثر وقوع صراع بين عصابتين بدأت فصوله في منطقة مالقة والجزيرة الخضراء بإسبانيا، وانتقلت تطوراته إلى مدينة تطوان بشكل يذكر بمشاهد الأفلام التي تتحدث عن الجريمة وصراع العصابات، وتجار المخدرات والأخطر من ذلك هو الكشف عن تورط بعض المسؤولين المحليين الذين يعملون بمختلف أسلاك الدولة، ومنهم مسؤولون محليون في الأمن يفترض أنهم هم الأداة الأقوى في الضرب بيد من حديد على المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا من خلال الترويج والاتجار في هذه المادة المخربة للعقل البشري والمجتمع الإنساني. الكشف عن الشبكة المذكورة وعن خيوطها وامتدداتها حتى في بعض المسؤولين الذين خانوا الأمانة الملقاة على عاتقهم، يكشف أن آفة المخدرات زراعة وترويجا وتهريبا، لا ترتبط فحسب بالحاجة والفقر، كما يصدق هذا الأمر على الفلاحين البسطاء الذين تبذل جهود كبيرة من أجل إقناعهم بزراعة نبيلة وطاهرة، بل يصدق بصفة أخص على أولئك الذين يشتغلون في تهريبها والاتجار فيها وينشئون لذلك شبكات دولية تتصرف في أموال تصل إلى أرقام فلكية، تمكنهم من إغراء وشراء بعض ضعاف النفوس من بعض موظفي الدولة في مستويات متعددة. الفقر والحاجة إذن لا يمكن أن يكونا هما العاملين الحاسمين في تفسير تجذر إنتاج وصناعة المخدرات، التي لازالت تسيء إلى سمعة المغرب، حسب ما تنقله عدة تقارير دولية، ولكن يمكن التأكيد أن انهيار نظام القيم وظهور نمط جديد منها يقوم على أساس الربح السريع والإغراق في الكماليات والترفيهيات، وأنماط العيش التي تذكرنا بما نراه في شاشات السينما والتلفزة في الأفلام الهوليودية، هي التي تفسر انهيار بعض النفوس في مواجهة إغراءات هذه الزراعة وتلك الصناعة والتجارة المحرمة، شأنها شأن غيرها من الصناعات والتجارات المحرمة، مثل صناعة الخمور والقمار وتجارة البغاء.. إلى غير ذلك من مظاهر الخلل في مجتمعنا. ولئن كانت بلادنا قد استيقظت يوم 16 ماي على أحداث إرهابية أليمة، وانتفضت انتفاضة رجل واحد كي تقول: لا للإرهاب، وكان من اللازم أن يقف المغرب وقفة مراجعة ومحاسبة ذاتية في مواجهة هذه الآفة، فإن المغرب في حاجة أيضا إلى وقفة جماعية لمواجهة آفة المخدرات زراعة وتجارة وتهريبا واستهلاكا. وإذا كان لا يجوز التقليل من أهمية الجهود المبذولة، سواء على مستوى المقاربة التنموية أو على مستوى المواجهة الأمنية والصرامة القانونية في مجال مواجهة شبكات تهريب المخدرات، فإن المواجهة تقتضي على هذا المستوى أيضا شمولية تحتل فيها المقاربة التربوية والتثقيفية مكانة رئيسية مادام الأمر في جوهره اهتزازا في منظومة القيم وانهيارا لنفوس ضعيفة لم تعد تميز بين الحلال والحرام، ولم تعد ترعوي أن تسهم في تدمير عقول آدمية ونفوس بشرية، وتشن حربا على مجتمعها ومجتمعات صديقة، ولم تعد تجد غضاضة في أن تتاجر بما يسمم الجسم والعقل والمجتمع، ويخرب الدين والقيم وكل شيء جميل في الحياة. إنه وجه آخر من أوجه الإرهاب يزهق في كل يوم أرواحا ويتلف نفوسا ويذهب بعقول. إنه الوجه الآخر من الإرهاب الذي ينبغي أن يقف مجتمعنا بأكمله من أجل مواجهته والتصدي له.
