استغرب عبد الصمد سكال من موقف النقابات ودعوتها لإرجاع قوانين التقاعد للحوار الاجتماعي. وذكر القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك الأربعاء 30 مارس 2016، أن النقابات تملك مع أحزاب المعارضة الأغلبية في مجلس المستشارين، مطالبا إياها بالتحلي بالجرأة واستغلال فرصة امتلاك الأغلبية لإدخال كل التعديلات التي تراها، وأردف قائلا " لترنا اقتراحاتها الإبداعية لحل مشكل صناديق التقاعد ولتصنيف مقاربة الحكومة". وتسائل سكال، إن كانت النقابات منخرطة فقط في مسلسل عرقلة عمل الحكومة لأهداف سياسية ضيقة؟ ومجتهدة في الانتقاد فقط وتقديم الاقتراحات الفضفاضة؟. يذكر أن خمس مركزيات نقابية، نظمت الأربعاء 30 مارس 2016، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان احتجاجا على برمجة مناقشة مشاريع قوانين نظام التقاعد أمام الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك خارج منهجية الحوار الاجتماعي. وشارك في هذه الوقفة مسؤولون وقياديون نقابيون يمثلون كلا من الاتحاد المغربي للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم العالي. وردد المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، التي حملت شعار "الحركة النقابية ترفض تمرير المشروع الحكومي المشؤوم للتقاعد"، شعارات طالبوا من خلالها الحكومة بالتراجع الفوري عن مشروع التقاعد.