بعد مخاض عسير ومناورات متعددة، صادق في أواسط الأسبوع الماضي (الأربعاء) المجلس البلدي بمكناس على الحساب الإداري برسم سنة ,2004 وكذا برمجة الفائض وأغلب النقط التسع المدرجة في جدول الأعمال لدورة أبريل ,2005 وقد تميزت الأجواء التي غلبت على اللقاءات الثلاث بخصوص دورة أبريل بالإصرار على رفض الحساب الإداري رغم النتائج التي حققها المجلس وتوصف بأنها أحسن مما قامت به المجالس السابقة، وكذلك الإصرار على وقوف أفراد المعارضة دون برمجة الفائض ومحاولتهم النيل من تماسك أغلبية المجلس وانسجامها. وحسب المعلومات التي حصلت عليها التجديد، فإن عددا من الملفات وقضايا تدبير الشأن المحلي التي اشتغل عليها المجلس الجماعي قد حقق المجلس فيها تقدماً ملحوظاً، كالخدمات البلدية، إذ لم يعد يسجل وقوف طوابير المواطنين لمدة طويلة لمجرد المصادقة على وثيقة أو تصحيح إمضاء أو بيع أو شراء سيارة، أو الحصول على رخصتي البناء والسكنى، وغيرها من الخدمات. في حين استطاع إيجاد حل لبعض القطاعات التي كانت تشكل هاجساً للسكان والمسيرين كمشكل النقل الحضري الذي حلت القضايا العالقة فيها، وعلى رأسها الملف الاجتماعي للعاملين والديون المترتبة على الوكالة الحضرية، وينتظر قريباً أن تقدم للمدينة خدمات نقل جديدة. ويعتبر البعض تاريخ المصادقة على الحساب الإداري (11 ماي 2005) البداية النوعية للفعل الجماعي لسنة ثانية جديدة لولاية المجلس، سيما وأن الأغلبية المسيرة لهذا الأخير وضعت مخططاً تعد الساكنة المحلية أن تحقق به الشيء الكثير لنهضة الحاضرة الإسماعيلية، داعياً في الوقت ذاته كل القوى بما فيها المعارضة بالمجلس إلى الانخراط الحضاري في تنظيم وتنمية المدينة، وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار. أبو عمر لبيب سعيد مندريس
