أوقفت الشرطة الاتحادية البرازيلية الرئيس السابق لويس لولا دا سيلفا الجمعة 4 مارس لاستجوابه في تحقيق يتعلق بغسيل أموال ورشاوى قالت إنها مولت حملات ونفقات لحزب العمال الحاكم. وقالت الشرطة إن "لديها أدلة تثبت أن لولا دا سيلفا استفاد بشكل غير قانوني من عمولات في شركة النفط الحكومية "بتروبراس" في صورة مدفوعات ومنزل فاخر". ويأتي اعتقال دا سيلفا في إطار تحقيق كبير شمل نوابا ورجال أعمال ذوي نفوذ.. وتجعل الأدلة ضد لولا التحقيقات قريبة من الرئيسة الحالية ديلما روسيف التي تكافح لتفادي إجراءات لعزلها ولانتشال البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي خلال عقود. وقال بيان للشرطة "الرئيس السابق لولا بجانب رئاسته للحزب كان المسؤول بشكل أساسي عن اتخاذ قرارات تعيين المدراء في بتروبراس وأحد المستفيدين الرئيسيين من هذه الجرائم"، وأضاف البيان "يوجد دليل يثبت أن الجرائم أدت إلى ثرائه ومولت حملات انتخابية وخزانة حزبه السياسي". وقالت مؤسسة لولا في بيان لها إن "الرئيس السابق لم يرتكب أي ممارسات غير قانونية قبل رئاسته وخلالها وبعدها"، ووصفت احتجازه ب"التعسفي وغير قانوني وغير مبرر".