أعلنت فيدرالية جمعيات أرباب المزارع الإسبانية أن المغرب فقد الاتفاقيات الثنائية التي كانت تجمعه ببعض دول أوروبا الشرقية على المستوى الزراعي، وذلك إثر التوسع الأخير للاتحاد الأوروبي بعد انضمام 10 دول جديدة. وعزت الفدرالية فقدان المغرب للاتفاقيات الثنائية مع دول أوروبا الشرقية، مثل بولندا، بكون كل عضو ينظم إلى حظيرة الاتحاد يخضع للاتفاقيات العامة مع دول ثالثة". وقالت الفدرالية، في تقرير لها نشر بموقع محيط الإخباري، إنها غير قلقة من ترخيص المفوضية الأوروبية للمغرب برفع صادراته الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن ما كان يصدره المغرب إلى أسواق أوروبا الشرقية من مختلف المنتجات سيصبح في المستقبل القريب خاضعا للاتفاقيات العامة الموقعة بين بروكسيل والرباط. وكانت المفوضية الأوروبية قد رخصت للمغرب في وقت أخير بالرفع من صادراته من الطماطم ب 13 ألف طن، وبالكمية نفسها من الحوامض. وبرغم الارتياح الذي عبرت عنه جمعيات أرباب المزارع الإسبانية إزاء ترخيص المفوضية الأوروبية للمغرب برفع حجم صادراته الزراعية نحو أوروبا، فإن الكثير منها- يضيف المصدر ذاته- تعد المنتوجات المغربية، وخاصة الطمامطم منها، منافسا حقيقيا يشكل خطرا عليها، بحكم أن أسعار المنتوجات المغربية تظل رخيصة مقارنة مع مثيلتها الإسبانية. وكان بلاغ لوزارة التجارة الخارجية، حول أثر توسع الاتحاد الأوروبي على البلدان المتوسطية، قد أشار إلى أن صادرات البلدان المتوسطية، التي كانت تستفيد من ولوج تفضيلي لأسواق البلدان الشرقية، وضمنها المغرب، ستخضع لميكانيزمات السياسة الفلاحية الموحدة خصوصا المتعلقة منها بنظام الحصص والجدولة وأثمنة الدخول. وأوضح البلاغ حينها أن توسيع الإتحاد سيرفع مساحة الأراضي الفلاحية داخله بنسبة 50 في المائة، مما سيؤدي إلى ارتفاع فائض إنتاج بلدان أوروبا الشرقية، بالنسبة لبعض المنتجات الفلاحية التي تصدرها البلدان المتوسطية. ويظهر أن البلاغ الرسمي لوزارة التجارة يعضد ما ذهبت إليه الجمعيات الإسبانية من كون المغرب قد يفقد جزء معتبرا من حصة صادراته من الطماطم نحو دول أوروبا الشرقية، بعد خضوع هذه الأخيرة لاتفاقات عامة داخل الاتحاد. تجدر الإشارة إلى أن الطرفان المغربي والأوروبي كان قد وقعا في شهر أكتوبر من السنة الماضية على بروتوكول زراعي يقضي باستقبال الأسواق الأوروبية، تدريجيا إلي غاية ,2007 ما يناهز 220 ألف طن من الطماطم المغربية، و بالمقابل يستقبل المغرب مليون وستين ألف طن من الحبوب برسوم جمركية مخفضة إلي 38 بالمائة. محمد أفزاز