أصبح الوضع الإقتصادي الجزائري على حافة أزمة خانقة، وذلك نتيجة عدة عوامل أهمها استمرار أسعار النفط في مستويات متدنية، وتهاوي الدينار الجزائري، بالاضافة إلى وضعية الجفاف التي تخيم على كل المنطقة. وتعتمد الجزائر في اقتصادها على عائدات صادرات البترول والغاز، والتي سجلت حسب المعطيات التجارية للجزائر تراجع يصل إلى حدود 70 بالمائة. وتعالت أصوات مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين ينذرون بوقوع أزمة خانقة، ويطالبون باعتماد موارد تمويل جديدة ، وبتنويع تمويل الاقتصاد الجزائري. وتنتشر بالبلد تخوفات من تكرار أزمة سنوات منتصف الثمانينات، وارتفاع أسعار المواد والسلع. وفي هذا الاطار، نقل موقع cnn عربية قول الخبير الاقتصادي فارس مسدور،أن انهيار أسعار المحروقات، المورد الوحيد للاقتصاد الجزائري، كان له تأثير كبير على الاقتصاد، موضحًا أن الاعتماد على المحروقات ليس عيبا ولكن العيب يكمن في عدم القدرة على استغلال مداخيل المحروقات خلال السنوات التي شهدت أسعار النفط أعلى معدلاتها وإنفاق تلك الأموال على مشاريع لا تعكس قيمة الميزانيات التي رصدت لها. من جانبه قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول ،حسب المصدر ذاته، إن الانهيار المستمر في أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار لهما تأثير كبير على صندوق ضبط الإيرادات والمشاريع ومناصب الشغل وعلى احتياطات الصرف الخارجي، موضحا أنه إذا استمر الوضع على حاله سوف يؤدي ذلك إلى نفاذ احتياطات الصرف الخارجي خلال ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأثر القدرة الشرائية للمواطنين والاداء الاقتصادي للمؤسسات العمومية والخاصة.