رسم الدكتور سلطان أبو عرابي العدوان الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية صورة قاتمة عن البحث العلمي بالوطن العربي. وأكد سلطان في عرضه حول "واقع البحث العلمي بالوطن العربي" بجامعة السلطان المولى سليمان بكلية العلوم والتقنيات ببني ملال يوم الاثنين 15 فبراير 2016 ، أن من جملة المعيقات والمشكلات التي تواجه البحث العلمي بالوطن العربي غياب سياسات واستراتيجيات واضحة وخطط مستقبلية للبحث العلمي تحدد الأهداف والأولويات. ولفت سلطان إلى عدم وجود ارتباط بين البحث العلمى ومشكلات المجتمع، حيث أن كثير من المشاريع البحثية تفتقر إلى القيمة التطبيقية إضافة الى انشغال الباحثين بالمشاكل الإدارية المختلفة والمادية الخاصة بعملهم وعدم وجود جهات ممولة واعتماد الباحثين بشكل كبير على التمويل الحكومي وعدم وجود احتكاك علمي دولي كافي واللجوء إلى الاقتباس والتقليد الأعمى وعدم الإبداع …و غياب برنامج وطني يوضح الملامح والأهداف والرؤيا لمخرجات الجهد البحثي فى الدولة يتم الإسترشاد به وضعف التمويل غير الحكومى للبحث العلمي بسبب قلة الترابط بين المنتجين للبحث العلمي و المستفيدين منه… وأبرز الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، عبر أرقام مقارنة صادمة أن ما يصرف على البحث العلمي بالوطن العربي يتراوح ما بين 0.6-0.2% من ناتج الدخل القومي GDP بينما يتراوح ما بين 6-4% في الدول الصناعية والمتقدمة و يبلغ عدد الباحثين لكل مليون نسمة حوالي 600 باحثا في الدول العربية بينما يبلغ حوالي 6000 باحثا لكل مليون نسمة في الدول المتقدمة. و أشار سلطان في السياق ذاته إلى أن نسبة الإنفاق من الإنفاق العالمي على البحث العلمي يبلغ في العالم العربي 0.2% من الإنفاق العالمي فيما تنفق إسرائيل 0.7% (أي تقريباً أربعة أضعاف العالم العربي لدولة لا يصل عدد سكانها 2% من العالم العربي) من الإنفاق العالمي وتنفق المكسيك 0.4% من الإنفاق العالمي. فيما زاد إنفاق الصين إلى 8.7% وتجاوز لأول مرة ألمانيا وبريطانيا بينما تنفق الولاياتالمتحدةالأمريكية 35% من الإنفاق العالمي. واستنتج المسؤول الجامعي أن واقع تمويل البحث العلمي في الوطن العربي يراوح حول 0.6-0.2 % ويقتصر على القطاع الحكومي فحسب بينما يغيب تماما دور القطاع الخاص في هذا المجال. أما في الدول المتقدمة –يوضح أبو عرابي- فإن الأمر يختلف تماما، حيث أنها تنفق ما معدله 6-4% من إجمالي دخلها القومي للبحث والتطوير، مع الإشارة إلى أن 80% من هذا الإنفاق يتم عن طريق القطاع الخاص. واعتبر الأمين العام للجامعات العربية أن هذه العوامل بمجملها تحد من الإنتاج البحثي العلمي العربي وبالتالي من قدرة مجتمعاتنا على المنافسة عالميا مما يزيد الفجوة بيننا وبين الدول المتقدمة ويجعل جهود العلماء العرب تتجه خارج وطنها.