أصدر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تعليماته في رسالة مكتوبة للنيابة العامة المختصة بأسفي لتقديم ملتمسها قصد الإفراج عن الشاب الذي نشر شريط فيديو مصور على الأنترنت يفضح حالة طريق عمومية بالجماعة القروية جمعة اسحيم ضواحي مدينة آسفي، وذلك استنادا على ما يخوله القانون. وأوضح مصدر مطلع، أن مراسلة الرميد تشير إلى أنه ليس من داع لاعتقال عبد الرحمان المكراوي لغياب القصد الجنائي فيما أقدم عليه من اقتلاع مواد تبليط الزفت، خصوصا أنه صرح في الفيديو المنشور على نطاق واسع على المواقع الإلكترونية، نيته في هذا الفعل بإثبات وجود غش في هذه المواد. وكان وكيل الملك بمحكمة آسفي قد أصدر تعليماته بالاستماع إلى عبد الرحمان المكراوي الذي كشف عيوب طريق عمومية عبر شريط فيديو ظهر خلاله يقتلع مادة الزفت المعبد على الطريق بيده رغم أنه لم يدم على انتهاء الأشغال بها إلا أيام قليلة، بعد أن وضع رئيس الجماعة الترابية شكاية ضده يتهمه فيها بالسب والشتم، وبعدها أصدر وكيل الملك أمره بإيداع الشاب في السجن المحلي، حسب ما أكدته مصادر حقوقية. وفي سياق متصل، أوضح عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، أن الطريق العمومية بالجماعة الترابية جمعة اسحيم بإقليم آسفي، ليست مصنفة ضمن المشاريع التابعة لوزارته ولم تشارك في إنجازها، وإنما تابعة لجماعة جمعة اسحيم، وأكد المسؤول الحكومي في بلاغ توضيحي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك" أن الطريق موضوع شريط الفيديو أنجزت بمواصفات غير جيدة. وأوضح رباح أن التحقيق ليس من اختصاصات وزارة التجهيز والنقل، وإنما من اختصاصات وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات. يشار إلى أن الشاب صاحب الفيديو الذي فضح وضعية الطريق بجماعته الترابية، حضي بمساندة حقوقية ومدينة واسعة، خصوصا بعدما تقدم رئيس جماعة جمعة اسحيم بشكاية ضده للقضاء، وتم اعتقال الشاب بتهمة السب والقذف في شريط فيديو ونشره على المواقع الرقمية.