كشف خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن استغناء وزارة التربية الوطنية النهائي عن خدمات "أساتذة سد الخصاص"، واقتصارها حصرا على الأساتذة المهنيين للقيام بعملية التدريس. وأكد برجاوي، في معرض جواب عن سؤال شفهي لفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول "تسوية وضعية أساتذة سد الخصاص"، توصل"جديد بريس" بنسخة منه، أن الوزارة تخلت عن هذا الإجراء، بعدما كانت بعض نيابات التعليم لجأت خلال السنوات الماضية، وبشكل استثنائي، إلى الاستعانة ببعض حاملي الشهادات غير المنتمين لهيئة التدريس قصد إعطاء ساعات إضافية مؤدى عنها. وأوضح المسؤول الحكومي، أن التوظيف والإدماج في سلك التعليم يمر عبر الحصول على شهادة التأهيل التربوي من المراكز المذكورة والنجاح في مباراة التوظيف، مضيفا أن فتحت أبواب المباريات لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالنسبة لحاملي الشهادات الراغبين في التكوين في مجال التدريس، ممن تتوفر فيهم الشروط النظامية. وأكد برجاوي، أن الوزارة قامت بتعيين ما مجموعه 8641 خريجا من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خلال نهاية الموسم الدراسي الماضي، أكثر من 70 بالمائة منهم بالعالم القروي، وخاصة بالمناطق النائية وذلك لمواجهة الخصاص. وأضاف الوزير، أنه في إطار نفس الجهود، اعتمدت الوزارة على نموذج المدارس الجماعاتية لترشيد الموارد البشرية، حيث من المتوقع أن يصل عددها خلال الموسم الدراسي الحالي 111 مدرسة جماعاتية. وأشار برجاوي، إلى أن الأكاديميات والنيابات لجأت إلى إعادة انتشار المدرسين وإعادة النظر في البنيات التربوية من أجل ترشيد استعمال العنصر البشري وتكليف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد المتجانسة واللجوء عند الاقتضاء إلى الساعات الإضافية.