أجرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني-قطاع التربية الوطنية، حركة انتقالات وتعيينات واسعة في صفوف النائبات والنواب الإقليميين، أسفرت عن احتفاظ 28 نائبا ونائبة بمناصبهم وانتقال 21 نائبا ونائبة إلى نيابات أخرى وإنهاء مهام 22 نائبا ونائبة، بالإضافة إلى شغور 32 منصبا كان قد تم فتحها للتباري وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وأضاف بلاغ للوزارة توصل "جديد بريس" بنسخة منه، أن لجنة انتقاء المترشحين اقترحت 26 فردا لشغل المناصب الشاغرة من أصل 32 منصب، نظرا لعدم توفر المترشحات والمترشحين لهذه المناصب، على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعتها وخصوصيتها، وأوضح البلاغ أن المناصب الستة المتبقية إضافة إلى منصب نائب إقليمالمضيق سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في الأيام القادمة. واستنادا إلى نفس المصدر فإن الوزارة أخذت خلال حركة التنقيلات والتعيينات " عامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية في المنصب وخصوصيات النيابات، بعين الاعتبار"، إضافة إلى "الرغبات المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر". وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الحركة تندرج في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري الجديد للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية? وكذا تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة الذين أبانوا عن كفاءة والتزام في العمل. وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه العملية، إلى ضخ دماء أخرى في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وعلى الخصوص في ظل أجرأة الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015-2030، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة. وذكر بأن عدد المترشحين والمترشحات لشغل منصب نائب إقليمي للوزارة ، بلغ ما مجموعه 539 مترشحة ومترشحا، من بينهم 40 مترشحة، يتوزعون حسب المهام المزاولة إلى 15 رئيس قسم، و114 رئيس مصلحة، و115 مفتشة ومفتشا، و84 مدير(ة) مؤسسة تعليمية، و40 أستاذا وأستاذة، في حين يزاول الباقي مهاما أخرى مختلفة. كما بلغ عدد المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز المقابلة ما مجموعه 267 مترشحا، من بينهم 37 مترشحة. ويتوزع المترشحون والمترشحات الذين تم انتقاؤهم لشغل المناصب الستة والعشرين الشاغرة، والذين من بينهم مترشحتين اثنتين ، إلى 4 رؤساء أقسام، و17 رئيس مصلحة، ومكلفين اثنين بمهام تنسيق التفتيش، و3 مديرين لمؤسسات تعليمية، وذلك بمراعاة مهامهم السابقة. كما يتوزعون حسب الإطار إلى 3 مفتشين تربويين، و6 مفتشين في التوجيه أو التخطيط التربوي، و5 أساتذة، واثنين من ملحقي الاقتصاد والإدارة، و10 متصرفين للإدارات المركزية.