قال عبد الاله ابن كيران، رئيس الحكومة، الثلاثاء 2 فبراير 2016 بمجلس النواب، إن الحكومة "خصصت خلال السنوات الأخيرة، غلافا غير مسبوق للاستثمار، رغم صعوبة الظرفية، حيث بلغ 180 مليار درهم سنة 2013، مقابل 189 مليار درهم، سنة 2016 ، منها حوالي 61 ملياردرهم من الميزانية العامة". وذكر أبن كيران في جواب له على سؤال محوري، أن "السياسة الحكومية في مجال إنعاش الاستثمار على خمس محاور، وهي "استعادة التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني"، و"تحسين مناخ الأعمال"، و"دعم المقاولة"، و"تسريع وتيرة إنجاز المخططات القطاعية، وخاصة في المجال الصناع"، وأخيرا "تعزيز الاستثمار العمومي"، مشيرا الى نجاح الحكومة في تحسين عجز الميزانية من 7.3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4.3% سنة 2015، وفي تقليص عجز العمليات الجارية لميزان الأداءات خلال نفس الفترة من 9.7% من الناتج الداخلي الخام إلى أقل من 2 بالمائة، كم ارتفع احتياطي العملة الصعبة من أقل من 4 أشهر سنة 2012 إلى أكثر من 7 أشهر من الواردات حاليا، وبقيت نسبة التضخم في ما دون 2%. واستعرض ابن كيران الإجراءات المتخذة لدعم المقاولة وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتخفيف العبء على خزينتها، منها، "معالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم منذ سنوات، تسديد ما يفوق 230 مليون درهم بالنسبة للشركات التي لا يتجاوز دينها 20 مليون درهم و3.3 مليار درهم بالنسبة للشركات التي يفوق دينها 20 ولا يتجاوز 500 مليون درهم، و"تسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، بما يفوق 5 مليار درهم سنويا، منذ 2012، و"تسريع أداء المتأخرات المتراكمة على الإدارات والمؤسسات العمومية"، ثم "تقليص آجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية"، وكذا "التطبيق الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية في احترام للالتزامات الدولية للمغرب"، و"تفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20% من الصفقات العمومية".