يعيش المجلس الجماعي لمدينة المحمدية هذه الأيام مشكلة عويصة جعلت أعضاءه يعقدون دورة استثنائية مساء يوم أمس للبت في ما سيفعله المجلس، بعد قرار قضائي صدر في الأسبوع الماضي حجزت بموجبه ممتلكاته بغرض سداد مبلغ مالي ضخم قدره ملياران و324 مليون سنتيم لصالح شخص معروف في المدينة باسم الدكتور بناني بخصوص قطعة أرضية في ملكيته حولها المجلس البلدي في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات إلى حزام أخضر بدون أن يطبق فيها مسطرة نزع الملكية. والخطير في الأمر هو ما سيكون لاقتطاع المبلغ المذكور من أثر سلبي وخيم على ميزانية المجلس التي تقارب 13 مليار سنتيم. وتعود القضية إلى سنوات السبعينيات عندما قامت وزارة التربية الوطنية بنزع ملكية أرض تقع في المدخل الشرقي للمحمدية (بجوار حي يسمى حي الكليات)، وذلك لبناء ثانوية تقنية ومدرسة عليا لتكوين الأساتذة، وطبقت مسطرة نزع الملكية، بيد أنه بقي شريط أمام الثانوية لم يطبق بخصوصه الأمر نفسه، وهذا أول الأخطاء التي ارتكبها المجلس البلدي الذي كان يسير آنذاك، ليتلوه إصدار المجلس الذي تولى المسؤولية في الفترة ما بين 1992 و1997 مقررا يسمح للمتضرر بالتقاضي في شأن الحزام الأخضر، وهو ما دفع الدكتور بناني إلى الاستعانة بخبرة قومت الأرض بمبلغ 1200 درهم للمتر المربع الواحد، وفي المجموع وصل المبلغ مليارين و324 مليون سنتيم، ولم يبادر المجلس الذي سير شؤون المدينة في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2002 إلى إجراء خبرة مضادة لتستند المحكمة على تقويم الخبرة وتصدر قرارها لصالح المتقاضي وضد المجلس البلدي. محمد بنكاسم