دعا الائتلاف المغربي ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، إلى إحداث شرطة مختصة للتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، تكون لها خبرة في علم النفس و مهارات في طرق استنطاق الأطفال الضحايا، كما دعت إلى تكوين لجنة وطنية لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، تتكون من أسر وضحايا جرائم الاستغلال الجنسي ومن الجمعيات المهتمة بشؤون الأسرة، والجمعيات النسائية والحقوقية، وجميع الفاعلين والمهتمين بحقوق الطفل والأسرة. وأكد الائتلاف في بيان له يتوفر جديد بريس على نسخة منه، على ضرورة وضع قانون خاص، يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال يتم من خلاله التنصيص على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض مع تشديد العقوبات إلى 30 سنة و ما فوق عندما يكون هتك العرض مصحوبا بالعنف. إلى ذلك شدد الائتلاف على أنه يجب اتخاذ تدابير عاجلة لوقف هذا المد الكاسح من الاعتداءات الجنسية على أطفالنا بتكثيف جهود كل المعنيين ابتداء من السلطات الأمنية، التي عليها أن تتعاون مع الجمعيات غير الحكومية والحكومية والهيئات الدولية لمحاربة السياحة الجنسية وإيقاف المجرمين على المستوى الوطني والدولي، وإحالتهم على القضاء لنيل العقاب دون تساهل أو محاباة. ودعا الإتلاف في البيان ذاته، إلى تنظيم حملات تحسيسية إعلامية وطنية تقوم بالبث السمعي والبصري لفائدة الأوساط الأكثر تعرضا للخطر، وتكون التوعية بلهجة مفهومة، بالإضافة إلى أنه نبه جميع الجهات المعنية من حكومة ومؤسسات تمثيلية ومجتمع مدني ووسائل الإعلام العمومي والصحافة الحرة وغير ذلك من الفاعلين، إلى ضرورة العمل من أجل إطلاق نقاش وطني حول هذه الظاهرة والتفكير في مقاربة استباقية تستند إلى التحصين الديني والتربوي.