افتتح السبت 23 يناير 2016 بمراكش أول سوق منظم لبيع السيارات المستعملة بالمدينة على مساحة هكتار تسع لحوالي 400 سيارة، بعدما كانت عمليات البيع والشراء تتم سابقا بين المنازل بحي المسيرة وتخلف أضرارا للساكنة الذين قدموا شكايات كثيرة في الموضوع. وقال محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، إن افتتاح السوق هو خطوة مهمة لتنظيم القطاع وأيضا لتنمية مداخيل الجماعة، مشيرا إلى أن تحسينات أخرى سيتم إضافتها على السوق من أجل ضمان راحة المرتفقين وحفاظا على السيارات من المؤثرات الجوية. وأشار إلى أن قرار افتتاح السوق تم بعد تلقي عدة شكايات من مواطنين تأدوا من وجود سوق عشوائي بين منازلهم لمدة طويلة، ومن المهنيين الذين كانوا ينادون بتشييد سوق منظم. وأبرز بلقايد حسب يومية التجديد أن مدينة مراكش بحمولتها التاريخية والسياحية ومكانتها الوطنية والعالمية يجب أن تتوفر على أسواق متقدمة من حيث النظافة والجمال والتنظيم، مطالبا أعضاء الجمعية الشريكة أن يكونوا يدا واحدة للحفاظ على النظام والأمن والسلامة وتحسين جودة الخدمات للمرتفقين. وأكد عبد الرزاق جبور نائب رئيس المجلس الجماعي المكلف بالأسواق، أن المجلس الجماعي قرب أيضا خدمة إتمام عملية البيع داخل السوق مع أداء مبلغ خمسين درهما عند إتمام أي عملية بيع بدل أداء نفس المبلغ عند دخول أية سيارة، والذي رفضه المهنيون وأخر فتح السوق، مشيرا إلى أنه في إطار التوازن سيتم رفع قيمة الأداء إلى 100 درهم عند إتمام أي عملية بيع بمقرر جماعي جبائي جديد، وأن المرتفقين ليسوا بحاجة إلى التنقل إلى أي ملحقة إدارية لتسجيل عملية البيع، حيث تم تعيين موظفين بالسوق للقيام بهذه العملية في عين المكان سيعملون بشكل دوري ومتناوب من الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا وبمداومة يومي السبت والأحد، وذلك تسهيلا لخدمة المرفقين وضبط كل العمليات الخاصة بهذا الأمر. وتوقع جبور أن يتم رفع مداخيل السوق إلى حوالي 4 مليون درهم سنويا وهو ما لم يكن متاحا من قبل. من جانبه، قال عبد الإله افتاتا، رئيس جمعية تجار وأرباب محلات بيع السيارات بمراكش، إن الجمعية تلقت بارتياح افتتاح السوق النموذجي الذي انتظرته طويلا، متوقعا أن ترتفع معاملات بيع السيارات بالمدينة إلى الضعف. وأشار حسب يومية التجديد إلى أن السوق سيقضي على عدد من الخروقات التي كانت تتم في السوق العشوائي وعند إتمام عملية البيع، وأن المواطنين سيقدمون على بيع سياراتهم أو شراء أخرى بكل أمان. وأبرز أن ترك دخول السوق بالمجان وعدم الأداء إلا في حالة البيع سيشجع هذه التجارة وينميها وينقص عددا من المصاريف على التجار والمرتفقين، بدل الأداء يوميا عند دخول أي سيارة إلى السوق.
