الحافي يدعو إلى تأهيل قوانين الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية

كشف عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عن كون الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية يأتي في المرتبة الثالثة دوليا، بعد الاتجار في المخدرات والأسلحة، برقم معاملات يقدر بنحو 15 مليار أورو.
ونبه الحافي مؤخرا، خلال أشغال اللقاء العلمي الثالث، الذي تنظمه المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتأسيس الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط، إلى الارتباط الوثيق بين الأصناف الحيوانية والنظم البيئية، وأن كل ما يمس المنظومة البيئية من اختلالات يمس مكوناتها، خاصة الأصناف الحيوانية والنباتية.
وأكد الحافي في هذا اللقاء المنظم تحت شعار "الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية أي إستراتيجية للحماية؟ وأي وسائل لمحاربة هذه الظاهرة؟ وأي دور لمختلف المتدخلين؟"، على أهمية تأهيل الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بظاهرة الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، مستحضرا الإنجازات وتبادل الأفكار حول الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر عن الإنجازات التي حققتها الحديقة الوطنية للحيوانات على مستوى عدد الزوار الذي قدر بنحو مليونين و500 زائر، منذ افتتاحها سنة 2012، من بينهم 612 ألف زائر خلال السنة الماضية 2015، بارتفاع يقدر بنحو 15 بالمائة مقارنة مع سنة 2014، وتصنف بذلك الحديقة كثالث وجهة للزوار بالعاصمة بعد صومعة حسان وقصبة الأوداية.