تحتضن الرباط أشغال ندوة دولية حول "البنوك التشاركية وأدوات المالية الإسلامية : الخصوصية المغربية" أيام 21 و22 يناير الجاري، تنظمها الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي. وتهدف الندوة إلى التعريف بمكونات الاقتصاد والمالية الإسلامية المطبقة بالمغرب وخارجه، وإحاطة الرأي العام بماهية البنك الإسلامي وظروف انطلاقه في المغرب، وإبراز أهم التطلعات المرتقبة، والتحديات التي تواجه المشروع في المغرب، وإطلاق الحوار بين الأطراف المعنية حول الخطوات العملية لإنجاح التجربة. وتشمل محاور الندوة الدولية منها المنظومة الاقتصادية التنموية للبنوك التشاركية والمالية الإسلامية، الانتظارات التنموية من التجربة المغربية المرتقبة، رؤية تقييمية مقارنة لبعض التجارب العالمية في المالية الإسلامية، ثم التصورات التنظيمية والاقتصادية للنموذج المغربي في البنوك والتأمين وصناديق الاستثمار. وجاء في أرضية الندوة أنه مع الإهتمام المتزايد بموضوع البنوك الإسلامية بالمغرب، ومع هذه الأنشطة المتعددة على أكثر من صعيد، يحق التساؤل عن أوجه النقص في الساحة الوطنية، ومعها الساحة الدولية المهتمة بالسوق المغربية الواعدة، وذلك على المستويات العلمية والمهنية والتثقيفية. وتضيف الأرضية أن المتأمل في صيرورة الأنشطة المصرفية الإسلامية في المغرب وفيما آلت إليه خلال السنتين المنصرمتين، لا بد له أن يلاحظ غياب نظرة اقتصادية شمولية لهذه الظاهرة، تلتئم فيها مصالح الدولة والمؤسسات الاقتصادية بمنافع المواطنين الملتزمين بمقتضيات الشريعة الإسلامية، والتي يجب أن تشمل من جهة مجالات المالية التشاركية كلها، من مصارف وتأمين تكافلي وصكوك إسلامية، بالإضافة إلى مؤسستي الوقف والزكاة التي تزخر بإنجازات اقتصادية هامة، إن على الصعيد الحكومي أو على الصعيد الأهلي أو المجتمعي، ومن جهة أن يكون للرؤية بعد تنموي يشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية في تداخلاتها الوظيفية والقانونية.