تعرضت مصلحة التسجيل والتنبر التابعة لمديرية الضرائب بمدينة تاونات نهاية شهر مارس المنصرم إلى السرقة من قبل مجهولين تسللوا إليها بعد تكسيرهم نافذة خلفية قبالة تجزئة ليراك السكنية القريبة من مقر المصلحة، حيث تمت سرقة مبلغ يفوق عشرة ملايين سنتيم. وأكد مصدر مطلع لمراسل التجديد أن الجناة استحوذوا على المبلغ بعدما بعثروا محتويات المكتب عن آخره، وبعد إبلاغ السلطات الأمنية والقضائية بالحادث، عمدت هذه الأخيرة إلى اعتقال الموظف م.ب بدعوى أنه كان مكلفا بالصندوق، واستغرق استجوابه 48 ساعة، وبعد الاستماع إليه، منح سراحا مؤقتا، في انتظار تعميق البحث معه. وحسب المصدر المسؤول نفسه، فإن الموظف سالف الذكر كان يعوض المسؤول الفعلي عن الصندوق خ.ع، الذي يتنقل بين فاس وتاونات.. وللتذكير، فقد سبق أن سرق مبلغ مائة مليون سنتيم من مصلحة مماثلة، العام الماضي بفاس، وقد علمت التجديد أن المدير الجهوي بفاس حضر إلى عين المكان بعد إعلامه بحدوث الجريمة.. وأعربت النقابة الوطنية للمالية التابعة لك.د.ش بتاونات، في بيان لها، عن أسفها واستنكارها لجريمة السرقة التي تعرضت لها مصلحة التسجيل بتاونات، وطالبت النقابة >الضابطة القضائية ورجال الدرك بتعميق البحث والتحري في السرقة المذكورة لإلقاء القبض على المجرم الحقيقي وتقديمه للعدالة<. واستنكر البيان، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، بشدة >توجيه الاتهام إلى م. ب لانعدام مسؤوليته في ما جرى، وحملوا مديرية الضرائب كافة المسؤولية لعدم توفيرها الإمكانيات والتجهيزات اللازمة والضرورية لأمن وسلامة المصلحة<، كما أدان البيان نفسه اعتقال الموظف في >ظروف لا تتناسب إطلاقا مع وضعه الاجتماعي والإداري، باعتباره إطارا في خدمة الدولة وأبا لأسرة<... وطالبت النقابة الوطنية للمالية الإدارة بالقيام بدورها الاجتماعي والإنساني بتوفير الحماية اللازمة للموظف المذكور ومساندته في هذه الظروف إلى أن يثبت العكس... وعلى صعيد آخر، استفسر بعض متدربي وكالة إنعاش التشغيل بتاونات، الجهات الوصية بالجهة، عن سر عدم تسديد مستحقاتهم المالية بالرغم من أن بعضهم أنهى برنامج العقدة سيوب قبل سنوات خلت... وأكدوا أن ذلك انضاف إلى ما تعرضوا له من قبل شركة النجاة الإماراتية دون تعويض مادي أو معنوي. ويعتزم المتدربون المحتجون، في إطار برنامج التشغيل، الذي أشرفت عليه الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أنابيك بشراكة مع الوزارة الوصية، رفع دعاوى قضائية ضد الوكالة التي لم تؤد مستحاقتهم. وأكد كل من أ.س وبوزيد.ح، وهما من الموقعين على العريضة، أنهما أنهيا مدة العمل منذ أكثر من أربع سنوات، وما زالا ينتظران مستحقاتهما الهزيلة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأبرزا أن الوكالات الأخرى أدت المستحقات كاملة للمتدربين، عكس وكالة جهة تازةالحسيمة تاونات، والتمسا باسم زملائهما ممن يهمهم الأمر ضرورة الإسراع بتسوية الملفات العالقة في أقرب وقت ممكن. يذكر أنه سبق لسبعة متدربين في البرنامج نفسه أن رفعوا دعاوى قضائية ضد جمعية ورغة للتنمية والتعاون بجماعة بني وليد، طالبوها بدفع مستحقاتهم بعد تأطيرهم لدروس محو الأمية لأشهر متعددة. خالد السطي
