أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، الاثنين 21 دجنبر 2015 بالرباط، على الأهمية التي تكتسيها عقود الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في السياسة الطاقية للمملكة، والتي ترتكز على التقليص من التبعية الطاقية ومواكبة متطلبات النموذج التنموي المغربي في ديناميته الاقتصادية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ابن كيران سجل، في كلمة افتتاحية للدورة الثانية عشرة لمجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن المنهجية التشاركية التي اعتمدها المكتب مع القطاع الخاص مكنت من جلب شركات دولية هامة للاستثمار في هذه المجالات، وذلك بفضل المؤهلات الواعدة التي حبا الله بها المغرب والتحفيزات الاستثمارية التي توفرها الدولة في مجال الاستكشاف البترولي والمعدني. وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار بالحجم الهام للاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب، التي بلغت منذ سنة 2000 أزيد من 22 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 94 في المائة. كما سجل مواصلة الاستثمارات في الأبحاث والتنقيب في مجالي الهيدروكاربورات والمعادن خلال سنة 2015، بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعرفها القطاع على الصعيد العالميo وهي الدينامية التي سيحافظ عليها المكتب بمعية شركائه، في السنة المقبلة إن باستثمارات هامة تخصص في مجملها لحفر آبار جديدة للتنقيب واقتناء المعطيات الاهتزازية لاستكشاف النفط والغاز، إضافة إلى اقتناء 40 كلم من أنابيب الغاز لتطوير الإنتاج في حقول الغرب. وأكد رئيس الحكومة حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية مواصلة الاستكشافات في مجال الأبحاث المعدنية في مناطق متعددة بالمملكة، وإطلاق العمليات التقنية الكفيلة بتحديد مكامن معدنية جديدة. ونوه رئيس الحكومة بمستوى الكفاءات المتطورة التي أصبحت تتوفر عليها المملكة والتي مكنت من توسيع مجالات البحث وتحقيق عدد من الاكتشافات همت المعادن والغاز الطبيعي ومن منح فرص حقيقية للانفتاح على السوق الإفريقية للاستثمار ونقل الخبرة، حيث دعا المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن لتثمين هذه المكتسبات وترصيدها من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم تتمحور حول تحقيق التميز العلمي في مجال الأبحاث النفطية والمعدنية، وتعزيز نشاط التسويق، وجلب الرساميل الوطنية والدولية لتمويل مختلف مشاريع التنقيب. وفي ما يخص استغلال حقول الهيدروكاربورات ومكامن المعادن، حث رئيس الحكومة المكتب على إعطاء الأولوية للشراكة مع القطاع الخاص، كي يتسنى له توظيف موارده الذاتية أساسا في تطوير خبراته في مجالات استكشاف الهيدروكاربورات والموارد المنجمية والمعدنية، مع مواصلة الاستثمار في تأهيل الموارد البشرية للمؤسسة وتطوير تجهيزاتها التقنية واللوجستكية وتحديث أنظمتها المعلوماتية.