أكد السفير محمد صبيح، مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن حادث اغتيال الشيخ أحمد ياسين كان له تأثير كبير على الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، وأنه سيترك أثره على اجتماعات القادة العرب. وقال في تصريحات له على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية إن هناك فوضى أحدثها رئيس الوزراء الصهيوني شارون في المنطقة بحديثه عن فك الارتباط والانسحاب أحادي الجانب ثم قيامه بهذه الجريمة البشعة، والعمل الجبان ضد شيخ جليل زاهد قاعد كان يتصف بالحكمة. وأضاف أن هدف شارون هو خلط الأوراق ومحاصرة القمة العربية، كما يحاصر الرئيس ياسر عرفات، ولكنني أؤكد أن شارون حاصر نفسه وحاصر القيادة الإسرائيلية بهذا العمل أكثر من أي وقت مضى، وسيكون الخاسر الأكبر من هذه الأعمال. ويبدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعاتهم في تونس اليوم لإنهاء التحضير لمؤتمر القمة العربي، الذي يبدأ أعماله يوم الإثنين المقبل، والذي ينتظر أن يركز بشكل خاص على بحث تطورات القضية الفلسطينية، وانعكاسات اغتيال الشيخ أحمد ياسين، بالإضافة إلى الأفكار والمقترحات المقدمة حول الإصلاح العربي، وإعادة هيكلة الجامعة العربية. وقبيل اجتماع مجلس الجامعة رسميا على مستوى وزراء الخارجية اليوم وغدا لإعداد مشروع جدول الأعمال الختامي للقمة عقد الوزراء، فور وصولهم إلى العاصمة التونسية، اجتماعا تشاوريا مساء أمس، في حين أكد السيد عمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية أن قمة تونس ستكون قمة الحسم، لأننا كعرب موجودون في موقف لا ينفع معه التردد. وشدد على أن الخيار الاستراتيجي العربي للسلام قائم، لكن حكومة إسرائيل غير جاهزة للسلام، ووصفها بأنها حكومة قتل وحرب، مؤكدا أن حديث السلام معها مضيعة للوقت، وخداع للنفس. وأضاف في تصريحات للصحفيين أن اغتيال الشيخ ياسين الزعيم الروحي لحركة حماس تطور خطير، وسيكون محل نقاش بين القادة العرب، وأن الأولوية ستكون للقضية الفلسطينية. وردا على سؤال حول تمسك الدول العربية بمبادرة السلام، في ضوء المواقف الإرهابية الإسرائيلية، قال موسي: إن إسرائيل لا تؤمن بالمبادرات، ولا تحفل بها، وبالتالي لا يمكن التعامل معها كشريك للسلام، ويجب أن نكون واضحين وصادقين مع أنفسنا وشعوبنا. وأفادت جريدة الجمهورية أن الملف المعروض على القمة بشأن قضية الإصلاح في الوطن العربي سواء بالنسبة للمجتمعات العربية أو الحكومات وأجهزة الحكم وآلياته من المنتظر أن تمثل المبادرة المصرية التي قدمت إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير في القاهرة دمجاً مع وثيقة الإسكندرية التي أصدرها 071 مفكراً عربياً اجتمعوا أخيراً في مكتبة الإسكندرية في مؤتمر قضايا الإصلاح العربي. الوثيقتان تلتقيان في ضرورة الأخذ في الاعتبار أحوال كل قطر عربي على حدة دون إغفال القواسم المشتركة بين الدول العربية والتأكيد على أن الإصلاح لابد وأن ينبع من الداخل وفق الثوابت والتقاليد الراسخة من قيم الدين الإسلامي وثقافة وحضارة الدول العربية. استجابة للشعوب بينما اكتفت المبادرة المصرية بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في عملية التحديث السياسي، استجابة لرغبة وحاجات الشعوب العربية بالمشاركة الشعبية ودعم جهود منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية المستنيرة لاستمرار عملية التحديث والتطوير والإصلاح في إطار الشرعية وترتيب الإمكانيات والآليات اللازمة لتحقيق هذا الغرض. تنسيق المواقف تمكين الدول العربية من الانخراط الفعال في منظمة التجارة العالمية وتنسيق المواقف العربية والدفاع عن مصالحها وتدريب الكوادر العربية وتأهيلها للتفاوض في قضايا تحرير التجارة والزراعة وإنشاء مؤسسة يمولها ويديرها القطاع الخاص في العالم العربي لتدريب القيادات العليا في الإدارة لإعداد أجيال جديدة قادرة على تنفيذ برامج الإصلاح وتطويرها وتشجيع الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة للبحث والتطوير وتوفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية والحفاظ على البيئة في كل الأنشطة الاقتصادية. الدور الحقيقي بينما أكدت المبادرة المصرية على تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وإقامة الهياكل اللازمة لتنفيذ ذلك وتهيئة الظروف الضرورية لتمكين الشعب العربي من أداء دوره الحقيقي في الاقتصاد العالمي، من خلال إرساء التكامل الاقتصادي العربي، مما سوف يمكننا من المشاركة الفاعلة في إنماء الحضارة الإنسانية وتشجيع ما تزخر به شعوبنا من قدرات ومواهب وإبداع فكري، وما تمتلكه من إرث تاريخي حافل بالمنجزات والتعامل الإيجابي مع النظام الاقتصادي العالمي على أساس المصالح المتوازنة والاستفادة من معطياته لتحقيق التنمية المستديمة ومواجهة تحديات العصر.
