دعت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى الرفع من تمثيلية المجتمع المدني في تشكيلة هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة في مشروع قانون، مطالبة بتحديد دفتر لمعايير تمثيلها وفق معايير النزاهة والشفافية. وحذرت البقالي في الندوة الصحفية التي نظمها المنتدى مساء الخميس 3 دجنبر 2015 بالرباط، وخصصت لبسط الخطوط العريضة لمذكرتيه الاقتراحيتين حول مشروعي القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ومشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، من تكرار تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لا تعكس تشكيلته التنوع الفكري والثقافي بالمغرب. واقترحت رئيسة الشبكة الجمعوية النسائية التي تضم أزيد من 109 جمعية بمختلف المناطق المغربية، الرفع من عدد ممثلي الهيئات المدنية ذات الصلة في الهيأة إلى 6 أعضاء بدل 3 التي جاء بها مشروع القانون، كما انتقدت الطريقة التي سيتم بها تعيين هذه الهيئات، والتي اعتبرتها "تتجاوز الهيئات ولا تمثل المجتمع المدني"، حيث ينص المشروع على أن ممثلي جمعيات المجتمع المدني يعين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين اثنين منهما، فيما يعين رئيس الحكومة العضو الثالث، وعبرت البقالي عن رغبة المنتدى أن يكون لرئيس الحكومة صلاحية تعيين كل ممثلي المجتمع المدني في الهيأة. وشددت البقالي على ضرورة تحديد تعريف واضح لمفهومي المناصفة والتمييز في القانون انطلاقا من المرجعية الكونية والمرجعية الإسلامية للدولة، والتنصيص عليها بشكل واضح، كما أكدت على أهمية التنصيص على مهمة رصد ومراقبة وتتبع كل أشكال التمييز التي تتعرض لها النساء. وعلى مستوى مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، طالب المنتدى باعتبار المجلس "مؤسسة وطنية مستقلة، تخضع لمبادئ باريس، وتتولى الحماية والرعاية والنهوض بأوضاع الأسرة والطفولة وتعزيز مكانة الأسرة في المجتمع، بما يتوافق مع المرجعية الدستورية وفي احترام تام للهوية المغربية". كما دعت البقالي أيضا، لاحترام تعددية وتمثيلية القوى الاجتماعية ومختلف التيارات الفكرية في المجتمع، في تشكيلة المجلس، مؤكدة على أن قضية الأسرة قضية مجتمعية تقتضي مقاربتها من زوايا متعددة، وتبني سياسات عمومية بمقاربة أسرية منسجمة تخدم مصلحة الأسرة والطفولة.
