قال بنك المغرب، إن "النشاط الصناعي عرف، خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا على مستوى جميع القطاعات، باستثناء قطاع صناعات السيارات والتحويل والتكرير والكيميائية وشبه الكيميائية، حيث تم تسجيل ركود على مستوى الإنتاج"، وأوضحت نتائج البحث الشهري للظرفية في مجال الصناعة برسم شهر أكتوبر الذي أنجزه البنك، أن معدل استخدام قدرات الإنتاج المتعلق بمختلف القطاعات لم يشهد تغييرا مقارنة بشهر شتنبر الماضي، إذ وصل إلى 72 في المائة. وبالنسبة لأنشطة فرعي "النسيج والجلد" و"الصناعات الكهربائية والإلكترونية"، فقد سجل معدل استخدام قدرات الإنتاج تراجعا، فيما عرف هذا المعدل ارتفاعا بخصوص الصناعات "الميكانيكية والمعدنية"، في حين لم يتغير هذا المعدل في باقي الصناعات. كما أظهرت نتائج البحث أن المبيعات في جميع الفروع سجلت ارتفاعا، باستثناء الصناعات "الكيميائية وشبه الكيميائية"، التي عرفت ركودا، مضيفة أن هذا الركود جاء على خلفية تراجع المبيعات التي همت الصناعة الكيميائية والارتفاع في إنتاج باقي المنتجات المعدنية غير الحديدية، فيما شهدت مبيعات صناعات التحويل والتكرير ركودا. ويرى بنك المغرب، أن "تحسن المبيعات يعكس نمو تلك الموجهة للسوق المحلية، في حين عرفت تلك الموجهة للتصدير انخفاضا، بالموازاة مع تراجع أداء الصناعات الكيمائية وشبه الكيميائية، وكذا الكهربائية والإلكترونية". وتوقع بنك المغرب، حسب البحث الشهري للظرفية الصناعية، الذي هو عبارة عن استطلاع للرأي، شمل عينة تمثيلية من 400 مقاولة تعمل في القطاع الصناعي الوطني، -توقع- خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أن تشهد الصناعات تحسنا في الإنتاج والمبيعات في جميع الفروع، باستثناء صناعات التحويل والتكرير التي يرتقب أن تتراجع مبيعاتها.