** ما هي ملاحظاتكم على مشروع قانون الصحافة؟ ميزة مشروع قانون الصحافة الجديد أنه خضع لتصور تشاركي، تم فيه اعتماد التصور العلمي المحايد عبر اللجنة العلمية الاستشارية التي أنشئت لهذا الغرض. وفي تقديري أنه تم فيه اعتبار التقدم الحاصل على مستوى الأسئلة القانونية الكفيلة بصون الصحافة من الاستعمال السيء لحرية التعبير، دون أن يكون القانون وسيلة لقمع هذه الحرية، ولعل أحسن تعبير عن ذلك هو إخلاء النص القانوني من العقوبات السالبة للحرية، وطبعا كل قانون يتأثر بالسياق الذي أنتج فيه. ولا شك أنه يخضع لتوازنات باعتباره، وإن كان قانونا للصحافة، لا يعني الصحفيين فقط بل كافة المعنيين بالحق في التعبير، أي في نهاية المطاف كل المواطنين، وكل الأطراف الفاعلة في المجتمع. ومن حسنات مشروع القانون الجديد أنه ينظم كذلك الاشتغال في مجال الصحافة الإلكترونية، ويعترف بها كمهنة من مهن الإعلام التي يجب تمتيعها ببعض الحقوق الناجمة عن أدائها لوظائف مجتمعية أساسية تلتقي بمفهوم الخدمة العمومية، كما أن مشروع القانون يساوي الصحفيين العاملين في الصحافة الإلكترونية بباقي زملائهم في الصحافة الورقية من حيث الحقوق والالتزامات. ** ما مدى استجابة المشروع للتحديات التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر؟ القانون لا يجيب عن كل الإشكالات والتحديات التي يحبل قطاع الصحافة بها، لكنه يسعى إلى إيجاد حلول للإشكالات القانونية المرتبطة بهذا الحقل، فهو يوفر مساطر لممارسة المهنة، ويضع ضوابط لها مع التنصيص على ما يترتب على خرقها، كما يصون جملة من الحقوق الأخرى التي قد تتضرر بفعل الاستعمال المشين لحرية التعبير. طبعا، هناك تحديات أخرى تتجاوز القانون، مثل تحديات جودة المحتوى، وأخلاقيات المهنة، والتأهيل الاقتصادي والتكنولوجي، وإكساب الصحفيين مهارات الممارسة السليمة. ** هل يوفر القانون الجديد ضمانات كافية للوصول إلى إعلام حر ونزيه تحمى فيه حقوق الصحافيين؟ على مستوى النص، هناك تقدم كبير بالنسبة للنسخة التي تم اعتمادها منذ حوالي 14 سنة. وفي المشروع الجديد، تم التنصيص على الحق في حماية الصحفي ومصادره، وعلى أن حرية الصحافة مكفولة. لكن، التطبيق الجيد لهذا القانون هو الأساسي، وترجمة بنوده بشكل يعكس الإرادة السياسية الداعمة لحرية التعبير، دون تكييف يبعد القانون عن روحه وفلسفته كما عبر عنهما كل الذين ساهموا في إنجاز هذا الورش الكبير.