يشكل التكوين المهني أحد القطاعات الحيوية والأساسية في مختلف بقاع العالم، فمن خلاله تساهد الدولة في التخفيف من البطالة، ويتم إنقاذ عدد مهم من التلاميذ والتلميذات الذين يغادرون مقاعد الدراسة، بل منهم من أصبح يتوجه إليه مباشرة بعد حصوله على شهادة الباكالوريا بسبب ازدياد عطالة خريجي الجامعات والمؤسسات والمعاهد العليا حيث امتدت البطالة إلى الأطباء والمهندسين وغيرهم. و حضي التكوين المهني بالمغرب باهتمام أعلى سلطة في البلد، حيث أثار جلالة الملك في خطاب 30 يوليوز 2015 وضعية القطاع وواقعه وآفاقه خصوصا وانه أصبح قطب الرحى في كل المجالات التنموية، ودعا جلالته إلى تعزيز معاهد التكوين في مختلف التخصصات في التكنولوجيا الحديثة وصناعة السيارات والطائرات وفي المهن الطبية والفلاحة والسياحة والبناء وغيرها. وتعكس معطيات الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 مكانة القطاع في السياسات العمومية، وحددت أهدافا منها تيسير الاندماج الاجتماعي والترابي عن طريق تكوين 10 ملايين مواطنة ومواطن مع تحسين تنافسية المقاولات كفاعل وكفضاء مميز للتكوين، وذلك بتأهيل وتكوين 50% من المتدربين بالفضاء المقاولاتي، واستفادة 20% من الأجراء سنويا من التكوين المستمر. و رفع أعداد متدربي التكوين الأساسي بزيادة 15% وكذا الرفع في عدد المستفيدين من التكوين التأهيلي بزيادة نسبة 74% مع إحداث 13 مؤسسة عمومية و40 مؤسسة خاصة. وضع اعتباري الوضع الاعتباري والمهم لقطاع التكوين المهني دفع بخبراء لجنة الدستور إلى تضمينه في الفصل 31 الذي حث على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في التكوين المهني، أيضا الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015-2030 هي الأخرى ثمنت التكوين المهني ودعت إلى التوسيع المستمر لطاقته الاستيعابية والاعتراف بدوره مع ملائمة التكوينات مع حاجات البلاد ومهن المستقبل والتمكين من الاندماج، وقد تم وضع 23 إجراءا ذي أولية لإصلاح منظومة التربية الوطنية للتكوين المهني، منها إجراء يخص التكوين المهني بالإضافة إلى الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 والتي تحدثت عن اعتماد التكوين المهني للجميع ومدى الحياة وكون التكوين المهني رافعة لتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات وتحسين قابلية تشغيل الشباب مع اعتماد حكامة مجددة ومندمجة لضمان النجاعة والفعالية. أهداف الرؤية الاستراتيجية ومن جملة ما تهدف إليه الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية الوطنية والتكوين المهني، بحسب خالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني، ضمان الانسجام بين مكونات نظام التربية والتكوين وتوفير التكامل بين مختلف البرامج في هذا المجال، الشيء الذي يقتضي وضع الإجراءات والميكانيزمات الكفيلة بضبط وتنسيق هذه المكونات الاستراتيجية الوطنية لقطاع التكوين المهني، والتكامل المقصود وفق تصريحات الوزير في البرلمان مؤخرا، استفادة وتثمين مكونات منظومتي التربية الوطنية والتكوين المهني، من المزايا التي راكمها كل منهما من مكتسبات من خلال مد الجسور فيما بينهما من جهة، ومن خلال إتاحة الفرصة للمستفيدين من الانتقال السلس فيما بينهما عبر مأسسة الممرات، من جهة ثانية، كما يعني أيضا أن تكون هذه المكونات بمثابة فضاءات لاستدراك نواقص بعضها البعض. ارقام دالة بلغ عدد المتدربين والمتدربات بالتكوين الأساسي المتوج بدبلوم برسم سنة 2014-2015 ما يعادل 391 ألف و 332 منهم 71% في القطاع العام، فيما تم تسجيل 163 بالباكالوريا المهنية 16 منهم بقطاع الفلاحة و147 بقطاع الصناعة، كما يضم القطاع 19477 مكونا يشتغلون ب539 مؤسسة بالقطاع العمومي، 337 منها تابعة لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل و202 مؤسسة تابعة للقطاعات الوزارية الأخرى، فيما يضم القطاع الخاص ما مجموعه 1382 مؤسسة ضمنها 412 مؤسسة معتمدة .من جهة أخرى يتوفر جهاز التكوين المهني على 332 شعبة تغطي مجموع قطاعات الإنتاج 69%منها تلقن بمستويي التقتي والتقني المتخصص و40% من مجموع شعب التكوين المهني موجهة إلى قطاعات الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية والالكترونية والبناء والأشغال العمومية والسياحة والفندقة والنسيج والألبسة. أماني وخطط حسب الوزير برجاوي فقد وضعت الإستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 عددا من المقترحات لتطوير القطاع كما حددت أهدافا منها تيسير الاندماج الاجتماعي والترابي عن طريق تكوين 10 ملايين مواطنة ومواطن مع تحسين تنافسية المقاولات كفاعل وكفضاء مميز للتكوين، وذلك بتأهيل وتكوين 50% من المتدربين بالفضاء المقاولاتي، واستفادة 20% من الأجراء سنويا من التكوين المستمر، مشيرا إلى مسألة الرفع من مستوى تشغيل الخريجين عبر تحسين جودة التكوين وذلك بنسبة حددها في 80% في أفق 2021، مع دمج التكوين المهني والتربية الوطنية من اجل جاذبية أفضل للتكوين المهني وتمكين الشباب من إبراز ميولاتهم، ناهيك عن تقوية حكامة السياسة العمومية للقطاع من أجل النجاعة والتناغم. الوزير تعهد برفع أعداد متدربي التكوين الأساسي من 391332 إلى 450663 بزيادة 15% وكذا الرفع في عدد المستفيدين من التكوين التأهيلي من 77083 إلى 133941 وذلك بزيادة نسبة 74% مع إحداث 13 مؤسسة عمومية و40 مؤسسة خاصة، كما التزم الوزير بالشروع في تحديد الحاجيات من الكفاءات في عدد من القطاعات كالبيئة والصناعات المعدنية والميكانيكية والالكتروميكانيكية والكيمياء وشبه الكيمياء والماء والتأمين وشبه الطبي، بالإضافة إلى إعداد دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات وإعداد النظام المندمج للحاجيات من التكوين مع إحداث المعهد الوطني لتكوين المديرين والمكونين الأوصياء، ومراجعة برامج التكوين، ووضع النظام المندمج للتقييم مع انجاز دراسات وتتبع إدماج ومسار الخريجين وتفعيل الإطار القانوني للتكوين المهني.
