أعلن البرلمان الاستقلالي في كاتالونيا يوم الاثنين 9 نونبر 2015 بدء عملية انفصال عن إسبانيا ليجتاز بذلك عتبة جديدة في المواجهة مع حكومة مدريد. ويفترض أن يصوت الحزبان الاستقلاليان اللذان فازا ب48 بالمئة من الأصوات في انتخابات المقاطعة في27 شتنبر 2015 محققين الأغلبية المطلقة في البرلمان، على قرار يعلن "رسميا بدء عملية إقامة الدولة الكاتالونية المستقلة" التي ستعلن في 2017. ويفترض أن يناقش النص الذي تدينه المعارضة بأكملها اعتبارا من الساعة التاسعة بتوقيت غرينتش وأن يوافق عليه النواب ال62 من تحالف "معا من أجل نعم" الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته ارتورو ماس والنواب العشرة من اليسار الراديكالي المعادي للرأسمالية في حزب "ترشيح الوحدة الشعبية". وأعلنت حكومة المحافظ ماريانو راخوي، أنها ستطلب من المحكمة الدستورية فورا إلغاء هذا القرار، لكن قرار المحكمة لن يوقف اندفاع الاستقلاليين. وينص القرار في الواقع على أن النواب الكاتالونيين "لن يمتثلوا بعد الآن لمؤسسات الدولة الإسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية". ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد نواب تحالف "معا من أجل نعم" بيري أراغونيس قوله: إن "مضمون القرارسيطبق أيا كان قرار المحكمة، نملك القوة والشرعية حتى إذا كانت الحكومة تعارض ذلك". والتقى راخوي كل القوى السياسية في إسبانيا لمحاولة تشكيل جبهة في مواجهة الانفصال قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في20دجنبر 2015.