رصد منصف ابن الطيبي الخبير المعتمد لدى مجموعة من هيئات المالية التشاركية خارج المغرب ، ثلاث تحديات أمام الابناك التشاركية بالمغرب لتستطيع لعب دورها في تطوير الاقتصاد وتعزيز النمو، وأجملها في وضوح الرؤية لدى المؤسسات الفاعلة ، واستعاب فلسلفة التمويل التشاركي القائم على التعاون واقتسام المخاطر والاتجاه نحو جعل المجتمع الرابح الاول ثم البنك والزبون ، بالاضافة إلى ضرورة تقوية قدرات العاملين بالمؤسسات وتحسيس المتعاملين مع المؤسسات . وأكد منصف ابن طيبي أن أولى تحديات نجاح المالية التشاركية بالمغرب هي ضرورة وجود رؤية تستطيع من خلالها الوصول إلى نتائج واقعية على المدى المتوسط وعلى المدى الطويل، وأوضح ابن طيبي خلال مداخلته بأشغال الملتقى الدولي للمالية التشاركية المنعقد بالدار البيضاء الأسبوع الماضي ، أن هذه الرؤية تعني أن الدولة والحكومة تعرف ماذا تريد من المالية التشاركية، وأن البنك المركزي يعرف ما يريد معتبرا أن هذان الجانبان مهمان ويجب أن يذهبا معا في اتجاه واحد ، بالإضافة إلى الجهة الثالثة وهي جهة العلماء، معتبرا ان هذه الاخيرة تعتبر خصوصية مغربية لأنها لجنة تابعة للمجلس العلمي الأعلى. وبخصوص التحدي الثاني ، قال ابن طيبي إنه يتعلق بالمؤسسات التي ستقدم هذه التمويلات التشاركية، وهل ستدخل لهذا السوق بغرض تحقيق الربح فقط ، أم أنها ستدخل بغرض الربح وكذلك المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني، وفي حل بعض المعضلات الكبرى وأهمها البطالة؟ وأضاف الخبير في المالية الاسلامية أنه حتى تتمكن كل هذه المؤسسات من لعب هذا الدور لابد ان تكون مستوعبة لفلسفة التمويل الإسلامي المبنية على علاقة التعاون بين من يقدم المال ومن يستعمل المال وليس علاقة المدين بالدائن كما هو الحال في اطار التعاملات التقليدية. وأوضح عضو المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف أن نجاح هذه المؤسسات في تقديم النموذج المطلوب، يتطلب تقوية قدرات العاملين بها ، معتبرا أنه في غياب موارد بشرية مستوعبة لخصصوصية التمويل الاسلامي ومتطلباته لا يمكن أن تقدم الخدمات المرجوة ، وأن تنجح من خلال نظم عملها ومن خلال المنتجات المقدمة . واعتبر ابن طيبي أن الاقتصاد المغربي يحتاج إلى التمويلات المبنية على المشاركة، وأهمها المشاركة والمضاربة والمزاعة، بشكل اكبر من المعاملات المبنية على البيوع والمتمثلة في المرابحة والسلم والاستصناع (رغم الحاجة إليها هي الاخرى ). وأكد الخبير في المالية الاسلامية والعضو المؤسس للجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي ، أن التحدي الثالث أمام الابناك التشاركية هو تحدي المتعاملين معها من افراد ومقاولات ، قائلا "من يطلب تمويلا موافقا للشريعة عليه أن تتوفر فيه الأخلاق التي تطلبها الشريعة" وشدد ابن طيبي على أنه في منطق التمويلات التشاركية تجب ثلاثية رابح- رابح – رابح المجتمع أولا ووالجهة التي تقدم التمويل والجهة التي تستفيد من التمويل .