في خطوة جديدة من مسلسل شد الحبل بين سكان مدينة طنجة وشركة "أمانديس"، أقدم غالبية سكان أحياء على إطفاء الأنوار والاستغناء عن التيار الكهربائي ما بين الثامنة والتاسعة من مساء السبت 17 أكتوبر 2015، ليعم الظلام مدينة البوغار احتجاجا على غلاء فواتير الكهرباء. وخرج المئات من سكان المدينة في مسيرات ليلية جابت الأحياء والشوارع للتنديد بما وصفوه "الارتفاعات الصاروخية" في فواتير الماء والكهرباء، مرددين شعارات مناوئة للشركة التي تدبر قطاع الماء والكهرباء بموجب عقد يربطها بالمجلس الجماعي المدينة، كما طالب المحتجون برحيل "أمانديس". وفاجأ التفاعل الكبير للطنجيين مع مبادرة إطفاء الأنوار، مسؤولي الشركة التابعة للمجموعة الفرنسية "فيوليا" ومعها عدد من المتتبعين لشؤون المدينة، الذين اعتبروا في تصريحات ل"جديد بريس"، أن رقعة الاحتجاجات ضد "أمانديس" توسعت في أحياء المدينة، متوقعين إمكانية استمرارها وتطورها لأشكال احتجاجية جديدة ضد الشركة . ووجه نشطاء وفاعلون في شبكات التواصل الاجتماعي، بحر الأسبوع المنصرم، نداء لساكنة طنجة طالبوا فيه المواطنين بإطفاء المصابيح الكهربائية السبت من الساعة الثامنة إلى التاسعة ليلا، تحت شعار "طنجة تطفئ الأنوار"، وهو ما تجاوبت معه الساكنة بشكل كبير. إلى ذلك، أصدر مجلس المدينة يوم الجمعة المنصرم، بلاغا على إثر الاحتجاجات التي عرفتها بعض الأحياء بطنجة، ضد ارتفاع فواتير الاستهلاك المنزلي للماء والكهرباء أعلنت فيه عن تشكيل لجنة برئاسة أحد نواب العمدة ل"معاينة العدادات التي عرفت ارتفاعا استثنائيا في الاستهلاك، والتأكد من صدقية الفواتير الخاصة باستهلاك شهري يوليوز وغشت وشتنبر2015″. وأضاف البلاغ الذي حصلت "التجديد" على نسخة منه، أن المكتب المسير للمجلس وقع على محضر مع شركة "أمانديس" تم الاتفاق فيه على "الوقف المؤقت لعملية قطع التزويد بالماء والكهرباء في الأحياء ذات الساكنة الهشة إلى أجل 15 نونبر 2015″، كنا نص الاتفاق على إعادة التزويد بالماء والكهرباء للمشتركين الذين "تجاوز استهلاكهم الاستهلاك الاعتيادي، وتم قطع تزويدهم بسبب عدم أدائهم لفاتورتي يوليوز وغشت، مع إعفائهم من غرامة القطع وإعادة التزويد" والتي تقدر قيمتها ب 65 درهما.