وقّع وزير الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سيلفان شالوم، الليلة الماضية (الأربعاء/ الخميس)، قرارا يحظر على الشيخ رائد صلاح رئيس "الحركة الإسلامية" في الداخل الفلسطيني من مغادرة الأراضي المحتلة عام 1948. كما شمل قرار المنع أيضا نائب رئيس "الحركة الإسلامية" كمال الخطيب، حيث زعم شالوم أن "خروج صلاح والخطيب إلى خارج البلاد من شأنه أن يشكّل تهديدا على الأمن الداخلي الإسرائيلي"، بحسب ادعاءاته. وتم إبلاغ الشيخ رائد صلاح بالقرار وتسليمه إياه بينما كان في طريقه للسفر إلى مدينة إسطنبول التركية، على رأس وفد يتكون من عدة شخصيات قيادية في "الحركة الإسلامية" للمشاركة في لقاء تمهيدي يعقد اليوم الخميس (15|10)، من أجل تأسيس رابطة "برلمانيين من أجل القدس"، وكذلك المشاركة في مؤتمر "الائتلاف العالمي لنصرة للأقصى". واستنكرت "الحركة الإسلامية" منع رئيسها ونائبه من السفر بموجب قرار شالوم الذي يسري مفعوله منذ تاريخ 14 تشرين أول (أكتوبر) الجاري وحتى تاريخ 14 تشرين ثاني (نوفمبر) المقبل، أي لمدة شهر قابلة للتجديد لثلاثة أضعاف المدة. وقالت الحركة في بيان ضدر عنها "إن تواصلنا مع امتدادنا العربي والإسلامي هو حقُ وواجب علينا، ولن نعدم الطريقة التي فيها نوصل رسالة القدس والأقصى ليس للعرب والمسلمين فقط بل للعالم أجمع شاء من شاء وأبى من أبى".