قضت المحكمة الابتدائية بورزازات الثلاثاء 13 أكتوبر 2015 بالسجن النافذ في حق رئيس المجلس الجماعي لإكنيون (إقليم تنغير) وخمسة من أعضاء أغلبية المجلس المنتخبين في اقتراع 4 شتنبر الأخير بتهمة استغلال ممتلكات عمومية في الحملة الانتخابية، سبق أن تقدمت بشأنه الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بشكاية للنيابة العامة. وأكدت مصادر مطلعة أن الحكم الابتدائي يقضي بحبس كل من الرئيس ونوابه الثالث والرابع وكاتب المجلس ومستشارين آخرين أربعة أشهر نافدة وغرامة مالية قدرها 5 ألاف درهم، بناء على شكاية تقدم بها إبان الحملة الانتخابية أحد أعضاء المجلس عن حزب العدالة والتنمية بمعية أعضاء آخرين من حزب التقدم والاشتراكية، تفيد ضبط المتهمين في حالة تلبس باستغلال المرفق الجماعي (دار المنتخب) في حملتهم الانتخابية. وأوضحت مصادر "جديد بريس" أن المتهمين ضبطوا في الحادث موضوع الحكم القضائي وهم في اوج الحملة الانتخابية قبل اقتراع الرابع من شتنبر الأخير ب" دار المنتخب"، و "أنهم لم ينكروا خلال مراحل البحث وجودهم في الملك الجماعي المذكور خلال التاريخ ذاته".