أكد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل على أن مجال النقل بالمغرب عرف طفرة نوعية في السنوات الأخيرة، من خلال العمل على استراتيجيات مهيكلية في مجال النقل وخاصة الإستراتيجية الوطنية المينائية والإستراتيجية البحرية في أفق سنة 2030، اللتان ترومان تعزيز قدرات المغرب في مجال النقل البحري. بوليف الذي كان يتحدث في لقاء جمعه مع أعضاء الاتحاد العربي للنقل البري، بمقر الوزارة، قال إن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو تطوير النقل السككي، وذلك بالعمل على إستراتيجية تطوير القطاع السككي في أفق سنة 2035، مضيفا أنه تم توسيع الشبكة السككية الوطنية وتمديدها لتشمل مختلف مناطق المملكة. وتابع بوليف أن الإستراتيجية الجديدة لتطوير القطاع السككي تشمل مجموعة من المحاور، من بينها المخطط المديري للسرعة الفائقة، الذي يروم إنجاز 1500 كلم من خطوط القطار الفائق السرعة، موضحا أن المخطط يروم توسيع البرنامج الحالي لخط القطار الفائق السرعة (الدارالبيضاء-طنجة) في اتجاه الجنوب (أكادير ومراكش) وفي اتجاه الشرق وصولا إلى وجدة. وحول اقتراح أعضاء الاتحاد العربي للنقل البري الرامي إلى انضمام المغرب للاتحاد، قال بوليف إنه سيتدارس الأمر مع المهنيين، حيث أن عضوية الاتحاد ستمكن المهنيين من الاسفادة من تكوينات ودراسات في مجال النقل. وسيستفيد المغرب من العديد من الدراسات المتخصصة في قطاع النقل البري، ومتابعة المشاكل والعقبات التي تواجه الناقلين البريين، وكذا دعم التحالفات التشغيلية والتجارية بين الأعضاء من مختلف الدول العربية والتنسيق لفتح قنوات اتصال فيما بينهم ، وكذا خلق فرص الالتقاء بين أعضائه وإيجاد تعاون تشغيلي بينهم بما يحثث شراكة إستراتيجية مشتركة بين أعضاء مختلف الدول العربية.