أُحيل على لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، مدونة الطيران المدني تهدف إلى إحداث هيأة مختصة في المهام المتعلقة بالسلامة وأمن الطيران المدني وتقوية دور المديرية العامة للطيران المدني المتعلقة بمهام التخطيط والتقنين والتصديق ومراقبة التزامات المتدخلين وحق التدخل في حالة ملاحظة أي خلل أو مساس بمقتضيات الأمن والسلامة الجاري بها العمل، في ظل التهديدات الإرهابية لمطارات العالم. وكان المجلس الحكومي خلال مصادقته يونيو المنصرم على المشروع الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عزيز الرباح، أكد أن هذا المشروع يشكل إصلاحا عاما وجذريا للنظام القانوني المطبق حاليا على الطيران المدني، والذي أصبح متجاوزا، ويهدف إلى تحديد الإطار القانوني المطبق على الطائرات والمطارات والملاحة الجوية، وارتفاعات الملاحة الجوية، وحماية البيئة في مجال الملاحة الجوية. ويشدد المشروع المودع لدى مجلس النواب مؤخرا، على ضرورة مراقبة السلطة المختصة للطائرات المغربية والأجنبية التي تحط بالمطار المغربي بانتظام للتأكد من مطابقتها لقواعد السلامة الخاصة بالطيران المدني المنصوص عليها في اتفاقية شيكاغو. ويستثني المشروع الطيران العسكري، الذي ينظمه قانون خاص. ويمكّن هذا المشروع وزارة التجهيز والنقل من عقد شراكات في إطار عقود امتياز مبرمة بين الدولة والقطاع الخاص أو المكتب الوطني للمطارات لبناء المطارات الجديدة واستغلالها، كما يعالج عدة مجالات تتعلق أساسا بعقلنة الملاحة الجوية المدنية وحماية البيئة والنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي الملاحة الجوية.