قال متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخارى أن الرئيس عين لجنة لتقديم المشورة له بشأن أفضل السبل لمكافحة الفساد وإصلاح النظام القانوني. ويقول بخارى الذي تولى السلطة في 29 مايو بعد انتخابه على أساس وعود بمكافحة الفساد المستشرى انه يعتقد أن المسئولين سرقوا نحو 150 مليار دولار من الخزانة العامة على مدى العشر سنوات الأخيرة. وتضم اللجنة الاستشارية الرئاسية لمكافحة الفساد سبعة أفراد معظمهم أكاديميون. وقال فيمى أديسينا المتحدث باسم الرئيس "سيقدم رئيس اللجنة النصح للإدارة الحالية بشأن مواصلة الحرب على الفساد وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في نظام العدالة الجنائية لنيجيريا." ولم يذكر المتحدث أي تفاصيل عن الموعد الذي سترفع فيه اللجنة تقريرا للرئيس متضمنا نتائجها وتوصياتها. واستشرى الفساد وإهدار المال العام داخل المنظومة السياسية بنيجيريا منذ عشرات السنين.