أكد سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن التجربة المغربية الحالية، في إشارة أن الحكومة الحالية التي يقودها العدالة والتنمية، ليست تجربة حزب أو هيئة فصيل، ولكن تجربة شعب ووطن له تاريخ طويل من النضال في سبيل الحرية والكرامة. وأوضح العثماني في مداخلة له الجمعة 31 يوليوز 2015، بالملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية أن المغرب اختار التعددية السياسية طواعية منذ الاستقلال، وأن "حزب العدالة والتنمية جزء من هذه التعددية التي أصبحت تتابع باهتمام أكثر منذ دستور 2011. وأبرز العثماني أمام أزيد من 2000 شاب غصت بهم القاعة المغطاة بالحي الجامعي بمراكش ، أن تجربة الإسلاميين في المغرب جاءت في سياق خاص وفي مرحلة خاصة طبعت بفعل حركة 20 فبراير وتفاعلت معها عدة أطراف، كما أن الخطاب الملكي ل9 مارس فاجأ الجميع بالحديث عن سقف عال من الإصلاحات. وأشار العثماني الذي تحدث في ندوة شارك فيها أيضا المفكر المصري محمد سليم العوا والسياسي التونسي حمادي الجبالي أن الدولة الإسلامية في المغرب قائمة منذ قرون، وان من يقول غير ذلك فهو واهم، وأن فهم السياسيين لهذا الأمر بعمق سيؤثر لا محالة في نظرتهم وسلوكهم السياسي. وتابع العثماني أنه لا يمكن الحديث عن حزب إسلامي، في إشارة إلى العدالة والتنمية، بل إلى حزب ذي مرجعية إسلامية، وهي نفس المرجعية للدولة المغربية، مبرزا أنه يمكن أن تكون في الساحة أحزاب تستند إلى هذه المرجعية لكنها رؤيتها للإصلاح مغايرة ومختلفة، ولا يمكن لأي طرف أن يطعن في الآخر. وأوضح المسؤول الحكومي السابق أن الممارسة السياسية ممارسة بشرية، وأن انطلاقها من مرجعية ملتزمة لا يكفي لنجاحها ، وإنما تحتاج إلى دربة ودراية تستطيع تغليب المصالح على المفاسد، لأن كل ممارسة في السياسة هي اجتهاد يحتمل الخطأ بطبيعته، وأن ما سمي "التأصيل الديني" للفعل السياسي "بدعة" تنتهي إلى الجمود والتحجر وتفويت مصالح الناس. وأشار أن من مميزات الدولة المغربية أن الدستور نص على الملك هو أمير المؤمنين، ليس لأنها دولة دينية، ولكنها إشارة إلى أن الأحزاب السياسية ليس مهمتها الاشتغال بالدين الموكول إلى مؤسسات قائمة، وإنما الاشتغال بالفعل السياسي وطرح برامجها على الشعب المغربي.