قال بيان صادر عن الاتحاد الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط إن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة العاملين بالرباط «أصبحوا يتعرضون للعديد من التجاوزات من لدن مصلحة النقل الحضري التابعة للقسم الاقتصادي والاجتماعي، وخصوصا في ما يتعلق بالعلاقة التي تربط هؤلاء السائقين مع أصحاب رخص النقل، حيث أصبحت تمارس ضدهم العديد من الضغوطات للتنازل عن حقوقهم في استعمال هذه الرخص". وذكر البيان أن جهات تسعى إلى تفويت الرخص المذكورة لأشخاص آخرين مقابل مبالغ مالية هي في ارتفاع دائم ومستمر، يستفيد منها أصحاب الرخص والوسطاء. وأضاف بيان الاتحاد الجهوي أن "العلاقة بين مالك رخصة النقل ومالك رخصة الثقة في ما يتعلق باستعمال هذه الرخصة، هي علاقة يضبطها عقد عرفي كما هو سار به العمل عبر مختلف أنحاء المملكة، وأي خلاف حول التزامات الطرفين الواردة في هذا العقد، يعود فيها النظر مبدئيا إلى القضاء وإلى تطبيق أحكام قانون الالتزامات والعقود." كما تساءل البيان عن المقتضيات القانونية التي تسمح لمصلحة النقل المذكورة باستدعاء الطرفين المتنازعين، مالك الرخصة والمستعمل لها، والدخول معهما في مفاوضات، «قد تصل أحيانا حسب البيان إلى حدود الضغط على السائق المحروم والضعيف من أجل التنازل عن حقه في التعاقد، ليتم تفويته في الأخير إلى شخص آخر يكون مستعدا لأداء مبالغ أهم حسب ما أصبح معمولا به داخل سوق المهنة، التي تعرف تزايدا مفرطا في المضاربات، تقف من ورائها وتشجعها مجموعة من السماسرة والوسطاء.» «ولم تقف الأمور عند هذا الحد، يضيف البيان، بل تجاوزته إلى نزع حقوق السائقين المبرمين لعقود مع أصحاب الرخص، والذين توجد قضاياهم بين أيدي العدالة، وحتى قبل أن يقول القضاء كلمته النهائية في ملف النزاعات القائمة». وعرض البيان مشكلة السائق عزيز الخضار، الذي تم توقيف سيارته من نوع فياط ريكاطا من لدن مصلحة النقل بحجة عدم صلاحيتها من جهة، ومن جهة أخرى وجد نفسه عرضة لعملية ابتزاز صاحبتها مالكة رخصة النقل، التي رفضت الموافقة على تغيير السيارة إلا إذا تسلمت مبلغ 15 ألف درهم، فتقدم المعني بالأمر بشكاية إلى والي جهة الرباطسلا زمور زعير بتاريخ 17 دجنبر ,2003 يلتمس فيها السماح له بمتابعة العمل بواسطة سيارته الحالية أو استدعاء مالكة الرخصة لتوافق على تغيير السيارة الأولى، وبدلا من أن تتم دراسة طلبه بعناية، فوجئ كل العاملين بقطاع سيارة الأجرة، ولأول مرة في تاريخ هذه المهنة بكون مصلحة النقل سلمت ترخيصا ثانيا جديدا لشخص آخر باستعمال الرخصة نفسها عدد ,96 وذلك بتاريخ 23 دجنبر ,2003 مع العلم أن عزيز الخضار مازال بحوزته الترخيص الأول المسلم من لدن المصلحة نفسها، والخاص برخصة النقل نفسها. محمد أعماري