دعا المشاركون في الملتقى المدني المغاربي الأول، الذي احتضنته الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، الدول المغاربية إلى احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها وتنفيذ تعهداتها الأممية خاصة المتعلقة بملف المغاربة ضحايا التهجير الجماعي من الجزائر. وأكد المشاركون في الملتقى، الذي نظمته جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، في إطار تخليدها لليوم الوطني للمهجر الذي يصادف تاريخ 10 غشت، على معالجة شمولية في إطار مغاربي لملفات "كل الأفراد والجماعات للأقطار المغاربية ضحايا التهجير الفردي أو الجماعي منذ الاستعمار الأوروبي إلى اليوم". وشددت الهيئات المدنية والحقوقية المشاركة في الملتقى والممثلة لكل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، على ضرورة التنسيق بين الفعاليات المدنية بالدول المغاربية وخلق برامج إعلامية تكرس ثقافة الإرث المشترك بين شعوب المنطقة، كما أعلنوا عن تنظيم قافلة مغاربية. وأوصى الملتقى المدني المغاربي بتأسيس وتفعيل شبكة مغاربية من جمعيات المجتمع المدني في كل القطاعات والاهتمامات، وإحداث منتدى للجمعيات المدنية للمشاركة في المنتدى العالمي الاجتماعي لحقوق الإنسان، مركزا على تنسيق البرامج التربوية والتعليمية في اتجاه تأهيل أجيال تحمل فكرا وحدويا مغاربيا. وطالبت الفعاليات المدنية ببناء اتحاد مغاربي اقتصادي، وفتح الحدود بين الدول ورفع الحواجز الجمركية وحرية تنقل البضائع والرساميل والعمالة وخلق الشركات، بالإضافة إلى إيجاد عملة مشتركة بين الدول المغاربية. يذكر أن الملتقى عرف مشاركة عدد من المنظمات الحقوقية الدولية من هولندا وبلجيكا وفرنسا، بالإضافة إلى قاضيين من إسبانيا وإعلاميين أجانب وباحثين ومتتبعين لملف المطرودين من الجزائر.