قالت فاطمة بلحسن برلمانية فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء إنه مايزال هناك تهميش من جانب السياسات التعليمية المتعاقبة تجاه موظفي القطاع المشترك والمتمثلة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها طلب إدماجهم ضمن قطاع التربية والتكوين لتجاوز الإقصاء الذي يطالهم، والحرمان من الامتيازات الكثيرة التي يتمتع بها زملاؤهم في القطاع نفسه. وأضافت النائبة ذاتها، في تعقيب لها على جواب وزير التربية الوطنية والشباب الحبيب المالكي عن سؤال للفريق المذكور حول إصلاح أوضاع هيأة الأطر المشتركة بقطاع التعليم أن الأمر يتطلب قرارا سياسيا جريئا من طرف وزارتكم لحل هذه المشكلة. ونبهت النائبة إلى أنه على الرغم من تمثيلية هذه الأطر المشتركة ب50 بالمائة من موظفي قطاع التربية الوطنية والشباب يبقى التعامل مع هذه الفئة وفق مرسوم مشترك بين العديد من القطاعات. وطالبت المتحدثة نفسها بضرورة تطبيق النصوص القانونية للنظام الأساسي المنظم لعلاقة موظفي القطاع المشترك بوزارة التربية الوطنية، فضلا عن إصدار مرسوم جديد يقنن هذه العلاقة. وأثارت المتحدثة نفسها الانتباه إلى أن تمثيل هذه الفئة من الأطر المشتركة وطنيا بلجنة واحدة من اللجن المتساوية الأعضاء يبقى غير كاف، وقالت إن المطلوب هو التمثيلية الجهوية. وأشارت فاطمة بالحسن إلى أن الملف المطلبي لهيأة الأطر المشتركة بقطاع التعليم تضم 40 مطلبا، وذكرت من بينها، ضرورة ترسيم المؤقتين وإعادة الموقوفين، وتنظيم حركة انتقالية سنوية خاصة بهذه الفئة، علاوة على اعتماد منحة المردودية واحتساب مدة الخدمة العمومية في الترقية والتقاعد. وكان وزير التربية الوطنية والشباب قد أشار في جوابه المذكور إلى أن الأطر المشتركة تخضع لنظام أساسي خاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية الصادر في,1963 مبرزا أن وزارته تطبق هذا النظام على غرار باقي القطاعات العامة الأخرى. وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة المكلفة بالقطاعات العامة هي الجهة ذات الاختصاص في تغيير أو تعديل هذا النظام الأساسي. وقال الحبيب المالكي إن وزارة التربية الوطنية تحرص أشد الحرص على تطبيق ماهو منظم قانونيا لفائدة هذه الفئة.. وأن الوزارة تقوم بعدة مبادرات لصالح هذه الأخيرة خصوصا الموجودين منهم في وضعية صعبة، وأضاف المسؤول الحكومي أن المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية والشباب تعمل على تحسين أوضاع الأطر المشتركة، في أفق تعبئتها للانخراط الكلي في الأوراش الإصلاحية التي تعرفها وزارته. م. ا