يصوّت البرلمان اليوناني، الأربعاء 22 يوليوز 2015، على الحزمة الثانية من برنامج الاصلاحات، الذي قدمت أثينا من خلاله اقتراحات جديدة، للدائنين الدوليين، من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس. وتضم الحزمة، المقدمة إلى البرلمان على شكل مشروع قانون، عددا من القضايا منها، تمديد فرض ضرائب إضافية على العقارات حتى 2016، وقطع مساعدات المحروقات المصروفة للأسر، إعادة هيكلة ضرائب ريوع الإيجار وديون الضرائب منتهية المدة، وإصدار قانون جديد بخصوص ما سبق ذكره. ومن المنتظر أن تمرر الحكومة اليونانية، حتى منتصف ليلة اليوم، حزمة الاصلاحات، المتضمنة إجراءات تقشفية شديدة بقيمة 12 مليار يورو، من البرلمان من أجل الحصول على قرض بقيمة 86 مليار يورو، حسب الاتفاق مع قادة منطقة اليورو، ومواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، مقابل تطبيق برنامج إنقاذ على مدى 3 سنوات.