أخذت أزمة ترشيحات النواب الإصلاحيين في الانتخابات الإيرانية منحى جديدا فقد أعلنت وزارة الداخلية أنها لن تنظم الانتخابات إلا بعد التأكد من عدم استبعاد أحد من المرشحين بصورة تفتقر إلى النزاهة. وقال رئيس المكتب الانتخابي في وزارة الداخلية مرتضى مبلغ إن انسحاب الوزارة لن يؤدي لإرجاء الانتخابات ولكن ستكلف القيادة الإيرانية جهازا آخر بتنظيمها. تزامن ذلك مع إجراء مجلس صيانة الدستور مراجعته النهائية لقوائم المرشحين بعد تدخل المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي لاحتواء الأزمة. ومن المقرر أن يعلن المجلس القائمة النهائية في 12 فبراير المقبل قبل ثمانية أيام من بدء الانتخابات. ورفض مجلس صيانة الدستور قبول أوراق نصف الراغبين في الترشيح البالغ عددهم ,8200 منهم 80 نائبا يعتصمون في مبنى البرلمان منذ نحو أسبوع. وعلى هامش منتدى مناهضي العولمة في مومباي، قالت الناشطة الإيرانية شيرين عِبادي الحائزة على جائزة نوبل للسلام إنه يتعين على الرئيس محمد خاتمي أن ينفذ تهديده بالاستقالة إذا لم ينجح في تطبيق إصلاحاته. واستبعدت عبادي ردا عنيفا من الإيرانيين في حالة استقالة خاتمي، وقالت إنهم سئموا العنف، لكنها أعربت عن تفاؤلها بأن ينال الإيرانيون في الفترة المقبلة كل ما يسعون إليه من الديمقراطية وحقوق الإنسان.