ندد منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، في بيان أصدره الإثنين 29 يونيو 2015، بالمنع الذي طال ندوة كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العرائش، تعتزم تنظيمها يوم السبت الماضي، حول موضوع "ملائمة مسودة القانون الجنائي مع التزامات المغرب الدولية". وأفاد بلاغ صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصل "جديد بريس" بنسخة منه، أنها توصلت قبل 4 أيام من موعد الندوة المذكورة بترخيص لتنظيمها من طرف باشا المدينة، وبينما شرعت الجمعية في إجراءات استضافة الندوة وحجزت قاعة بدار الشباب وأخذت الموافقة من المؤطرين، تفاجأت باتصال جديد من نفس المسؤول مطالبا الفرع الإقليمي للجمعية بإرجاع الترخيص وتسلم قرار منع كتابي، قبل يوم واحد من انعقاد الندوة الفكرية. واستنكر منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب ما اعتبره "الانتهاك الصارخ للحق في التعبير عن الرأي والتجمع والتنظيم"، وعبر عن قلقله إزاء ما قال إنه "استمرار التضييق" على الإطارات الحقوقية، وطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في النازلة والنظر في مدى ملائمة قرار المنع ومسوغاته. من جهتها، اعتبر فرع الجمعية بالعرائش قرار السلطة المحلية "تضييقا لا قانونيا" على أنشطتها ومحاصرتها بمبررات واهية، وهجمة جديدة على الجمعية منذ تصريح وزير الداخلية في يوليوز 2014، وطالب السلطات باحترام القانون وحماية حقوق الإنسان المتعارف عليها في المواثيق الدولية وكما وردت في دستور 2011.