لا يكفي تعبيد الطرقات لتفادي الحوادث المميتة، فالطريق السيارة مثلا الذي لا ينبغي بأي حال من الأحوال تجاوز سرعة معينة، فإن الإفراط فيها مضرة مباشرة للفرد وللمجتمع وللموارد الطبيعية كالاستهلاك الزائد للبنزين، فالأناة من الرحمن والعجلة من الشيطان. وإذا كان ديننا الحنيف قد حرم شرب الخمر مما يوقعه من عداوة وبغضاء وإزهاق للأرواح، فإن البلدان المتقدمة التي لا تجرم شرب الخمر، تحرمه عند الجلوس أمام مقود السيارة، وبالفعل، لقد أثبتت التجارب والدراسات المخبرية المتعددة، التي أجريت في مجالي تعاطي الخمر والمخدرات، أن المتعاطي يقوم بإفساد سير العمل الاجتماعي، ويعرقل مسيرة المجتمع التنموية، ويشكل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار الأمة، فضلا عن النتائج السلبية على صحة وحياة نفس الفرد. وبالتحدث صراحة في قانون السير المغربي الذي سيرى النور في آخر السنة الحالية، فإن المسؤولين يكونون قد وضعوا جزءا من أصبعهم على الداء. وفي هذا الملف نحاول التقريب للخطة الاستراتيجية الاستعجالية للسلامة الطرقية، وما يحمله مشروع قانون السير الذي سيرى النور قبل متم السنة الحالية. حوار مع السيد عبد الفتاح الشحلي رئيس مصلحة المشاريع المعلوماتية بمديرية سلامة النقل الطرقي يؤكد السيد عبد الفتاح الشحلي أن الجديد في الاستراتيجية المندمجة للسلامة الطرقية فيها أمور لم تكن مطروقة في السابق، مثل السياقة في حالة سكر، والحديث عن مراقبة الكحول في الدم، رغم أن الأمر كان معروفا ولم يسبق أن تم التطرق إليها بالوضوح الكامل، والآن نتحدث بوضوح عن كل هذا، فما هو أبيض نسميه أبيضا، وما هو أسود نسميه أسودا، ونضع الأسماء لمسمياتها. في هذا الحوار نقرب القارئ من الاستراتيجية الجديدة لمحاربة آفة حرب الطرق، وما ينبغي فعله لتجنب حوادث السير. المخطط الاستراتيجي المندمج الاستعجالي للسلامة الطرقية، هل تم التخطيط له عن روية، وعن بعد، أم تم تنزيلها بسرعة؟ الاستراتيجية لأي قطاع كان، لا بد لها من تفكير شمولي، تأخذ بعين الاعتبار جميع المشاكل الموجودة، وإعطائها بعدا في الزمن، وموضوع لها أفق زمن. عند وضع الاستراتيجية تم الأخذ من التجارب السابقة. ولم يعد الأمر يقتصر على وضع استراتيجية ووضع الحبل على الغارب، بل ينبغي وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ، أما إذا وضعنا استراتيجية على مدى عشر سنوات، أو خمسة عشر سنة، ولم ينفذ أي شيء، لن نحقق المأمول منا. وما وضعناه نصب أعيننا في الدراسة أخذنا الاستراتيجيات السابقة وأضفنا عليها ما لم تتطرق إليه في السابق، وحاولنا إرفاق الاستراتيجية بآليات لتحقيقها، وقابلة للتنفيذ. ما الذي أضافته الاستراتيجية وكان يتم التغاضي عنه في السابق؟ هناك أشياء لم تكن مطروقة في السابق، مثل السياقة في حالة سكر، والحديث عن مراقبة الكحول في الدم، رغم أن الأمر كان معروفا، لم يتم التطرق إليها بالوضوح الكامل، والآن نتحدث بوضوح عن كل هذا، فما هو أبيض نسميه أبيضا، وما هو أسود نسميه أسودا، ونضع الأسماء لمسمياتها. هل هناك اعتراض من جهة معينة على المخطط الاستراتيجي المندمج الاستعجالي للسلامة الطرقية؟ إذا كانت الأمور معقولة فلا اعتراض، والاعتراض يكون في أشياء فيها أخذ ورد، لكن الآن الأمر يهم حياة المغاربة، ولا أظن أن شخصا يعترض على ما من شأنه أن يقلص من حوادث السير. أين وصل الحوار مع أرباب سيارات التعليم فيما يخص مكننة الامتحانات النظرية؟ أرباب سيارات التعليم لم يعترضوا على هذا المكننة، بل عندهم مطالب أخرى يطالبون بتحقيقها لتسمح لهم بمسايرة نظام مكننة الامتحانات. من قبل كان المهنيون في واد، والإدارة في واد، والمواطنون في واد آخر، وإذا كان هناك حوار فلم يكن جديا. هذه النظرة هي التي تغيرت، والآن الكل يحاور من أجل الصالح العام. مكننة الامتحانات النظرية من أهدافه الشفافية والنزاهة، وتقليص التدخل البشري، كيف الحال مع الامتحان التطبيقي؟ نظام المكننة لم نضعه لمحاربة الرشوة فقط، وإنما هدف محاربة الرشوة أتى في السياق، والسبب الرئيس هو الحد من حوادث السير، والقتلى، والغرض تنظيم امتحانات عصرية تسمح لنا بالتحكم في مواضيع الامتحان، من أجل الحد من حوادث السير، ويصبح المواطن يستخدم الفهم بدل الحفظ، وأن يصبح الممتحن وكأنه في وضعية السائق على الطريق، ويأخذ القرار وينفذ، وهذه الطريقة التي أزاحت العنصر البشري فإنه طبيعيا ستلغي الرشوة، لأنها مرتبطة بالعنصر البشري، لكن العنصر البشري يبقى حاضرا، فلا يمكن أن نرسل جهاز كمبيوتر مع المرشح في السيارة. وهذه مرحلة، فإذا تقلصت الرشوة ب50 في المائة، وبقيت 50 في المائة المتبقية، فلا زالت مراحل للتعديل والتحسين، وإعطاء المصداقية الكاملة لرخصة السياقة. هل الزجر كاف لمحاربة حرب الطرق؟ الزجر غير كاف في الوقت الراهن، والوزارة بصدد التهييئ لمشروع جديد لقانون السير، وهذا المشروع فيه الزجر، وسيكون حاضرا بقوة مقارنة مع الحالة الراهنة، وهو في طور الإعداد والتنقيح. عند تقديم المخطط الاستراتيجي المندمج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الندوة الصحفية، تم تقديم إعلان سمعي بصري فيه مشاهد واقعية مرعبة ومؤثرة من حرب الطرقات، وكنا ننتظر ترويجه في القناتين التلفزيتين، لماذا هذا التأخر؟ كل شيء بوقته، وتقديم الوصلات التحسيسية، وكان مقررا أن يبدأ بث هذه الإعلانات في شهر يناير، والآن لا يمكن لك أن تبدأ في عمل حتى يحين وقته المحدد. و أنت ترى أن الإعلانات التي كانت تمر مثل الإشهار عن أدوات التصبين، أو المشروبات الغازية، لم تعد تنفع، فنحن نريد، عندما يشاهد المواطن هذا الإشهار الذي يحث على الانتباه أن يستفيق. هل هذا يعني أن الوصلات التحسيسية السابقة لم تعد صالحة، والمطلوب هو تقديم مشاهد مرعبة من الطريق، لأن الذي يخرق قانون السير تبلد حسه؟ النظرة والطريقة تغيرت، وطريقة تعامل الإدارة مع هذه الأمور تغيرت، والآن دخلنا في مرحلة التقييم، ونرى ما الذي كان، وما ينبغي أن يكون، فالإدارة أصبحت في طريقة عملها مثل شركة، فإذا قامت بإشهار، فإنها تقيم النتيجة من بعد الإشهار، هل له مردودية أم لا. ومن هذا تبين أن الإشهار الذي كان في السابق لم يعد كافيا، ولم يعد مؤثرا، وكان علينا أن نمر إلى شكل آخر من الدعاية للحد من حوادث السير، ومن هنا كان لابد من إثارة انتباه المواطنين، ويحس به، والغرض هو التأثير. ما علاقة المجال التربوي بالحد من حوادث السير؟ من خلال الدراسة التي أجريت تبين أن الذي يدرس قانون السير منذ الصغر، فإنه يتشرب مبادئ قانون السير، ويصعب عليه خرقه عندما يكبر. حاوره عبد الغني بوضرة