من المقرر أن تقوم السلطة الفلسطينية، يوم الخميس 25 يونيو 2015، بتقديم أول ملفاتها ووثائقها بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، قيما يتعلّق بجرائم الاستيطان في الضفة الغربيةالمحتلة والعدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإضافة إلى ملف الأسرى. وقالت "اللجنة الوطنية العليا" المسؤولة عن شؤون المتابعة مع "الجنائية"، "إن تزويد المحكمة الدولية بالملفات والوثائق الرئيسية سيساهم في تسريع الدراسة الأولية الخاصة بفحص الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت في أرض دولة فلسطين، والتي باشرت بها المحكمة بدءاً من 14 حزيران 2014 بأثر رجعي". وستأخذ عملية تقديم الملفات والوثائق مجراها في مقر المحكمة الجنائية الدولية في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت لاهاي (+2 نسبة لتوقيت غرينيتش)، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي من أمام مقر المحكمة عقب تقديم الملفات. ويترأس وفد فلسطين إلى المحكمة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وفريق من الدبلوماسيين والمحامين، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين في هولندا نبيل أبو زنيد. من جانبهت، أكدت السلطة الفلسطينية على التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، قائلةً "إن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعدّ تحولاً هاماً في حياة شعبنا الفلسطيني نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها"، مشيرةً إلى أنها ستتعاون بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وستلتزم بحقوقها وواجباتها بموجب "نظام روما" الأساسي.