أصدرت الغرفة الجنائية للأحداث الدرجة الثانية بالرباط أمس حكما بعدم قبول دعوى الاستئناف وتحمل مصاريفها في ملف التوأم القاصرتين سناء وإيمان لغريس، بعدما شرعت المحكمة في مناقشة الملف في جلسة سرية. وصرح الأستاذ عبد الفتاح زهراش لوسائل الإعلام بأنه سيتقدم بطلب عفو ملكي عن المتهمتين للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. واحتج المحامي، قبل الشروع في مناقشة الملف، على استقدام المتهمتين رفقة الراشدين، موضحا أن التشريعات المغربية تقضي بأن تكون للأحداث قاعة خاصة بهم، كما التمس دفاع القاصرتين استدعاء كل من ذُكر في المسطرة التي توبعت فيها المتهمتين كشهود، وضمنهم القاصر حكيمة رجلان التي سبق للمحكمة أن برأتها. واعتبرت النيابة العامة من جهتها أن المحكمة لم تناقش القضية حتى تكون في سرية، وأن استدعاء الشهود لا يفيد المحكمة في شيء، وأشار ممثل الحق العام إلى أن دعوى الاستئناف في قرار المحكمة لا أساس له قانونيا لأن الدفاع تقدم بها يوم 30 شتنبر .2003 ويأتي مثول التوأم للمرة الثالثة بعد تقديم الطعن في الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية للأحداث بمحكمة الاستئناف يوم 29 شتنبر الماضي والقاضي بالحبس النافذ في حق سناء وإيمان لمدة خمس سنوات مع إيداعهما في المركب السجني بسلا في جناح الأحداث، وبرأت الغرفة نفسها القاصر حكيمة رجلان، وتوبعت المتهمتان بتهمة المس بالمقدسات وتوزيع منشورات والتآمر على شخص الملك. وقضت الغرفة الجنائية الثانية بالمحكمة نفسها ببراءة المتهم محمد فنان والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 5000 درهم، الذي سبق أن أدين بسنتين حبسا نافذا بتهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب. وخلال مناقشة الملف التمس الأستاذ خليل الإدريسي، دفاع المتهم، براءة موكله، مبينا أن متابعة هذا الأخير جاءت نتيجة سكنه بجوار دار القرآن بفاس، متسائلا عما إذا كان السكن بجوار دار القرآن أو دعوة الأستاذ محمد عبد الوهاب الرفيقي الملقب بأبي حفص أو الأستاذ حسن الكتاني شبهة، مبينا أن موظفين سامين كانوا يستدعون هؤلاء الشيوخ إلى ولائم في قاعات فاخرة. وشدد الأستاذ الإدريسي على أن الضابطة القضائية انصب تحقيقها -ما يزال جاريا-مع المتهم على مصير مبلغ 180 ألف درهم، وقالت بأن أبي حفص كان يتوفر عليها. ونفى المتهم من جهته التهم المنسوبة إليه موضحا أن سكنه بجوار دار القرآن هو سبب متابعته. أما ممثل الحق العام فالتمس من هيأة المحكمة القول بالمقرر الابتدائي قائلا بأن فنان كان ينتمي إلى خلية أبو حفص، وأنه استدعى الرفيقي إلى حفل زفاف ابنته سمية، وأنه كان يدفع مبالغ لأبي حفص تتراوح بين 300 درهم و2000 درهم. وقضت الغرفة الجنائية نفسها بسبع سنوات سجنا نافذا في حق المتهم رشيد ابريجة الذي سبق أن أدانته الغرفة الجنائية بمحكمة الرباط ب 12 سجنا نافذا، أما المتهم محمد الخاضري فرفعت المحكمة عقوبته إلى سنة سجن نافذا بعدما أدين بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة الإشادة بالإرهاب، حيث نفى المتهم التهم المنسوبة إليه وطالب دفاعه بالقول ببراءته، كما طالبت النيابة العامة برفع العقوبة. ومن جهة أخرى أجلت الغرفة نفسها أمس ثلاثة ملفات إلى يوم 25 فبراير .2004 خديجة عليموسى